محكمة مصرية تعيد أوراق مرشد الإخوان للمفتي

قررت محكمة مصرية، الخميس، إعادة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 آخرين للمفتي، بعد رفضه تأييد الحكم بإعدامهم في قضية تتعلق بأحداث عنف اندلعت عقب إعلان قيادة الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة العام الماضي.
تعود القضية إلى يوم 22 جويلية، العام الماضي عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام مسجد الاستقامة بالجيزة على الضفة الغربية للنيل وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين. ووجهت النيابة للمتهمين تهم عديدة من بينها القتل والشروع في القتل والتحريض على القتل وحيازة أسلحة.
وقررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة في 19 جوان، إحالة أوراق بديع وبقية المتهمين للمفتي تمهيداً لإصدار حكم بإعدامهم ومن بينهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان مثل محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وزير التموين الأسبق، بالإضافة إلى عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية والداعية الإسلامي صفوت حجازي.
وكان مقرراً إصدار الحكم يوم الخميس؛ لكن مصادر قضائية، قالت إن القاضي شحاتة طالب المفتي يوم الخميس، بإعادة النظر في رفضه تأييد الحكم بإعدامهم وأرجأ النطق بالحكم لجلسة 30 أوت للسماح للمفتي بإعادة النظر في تقريره بشأن القضية.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من دار الإفتاء على قرار المحكمة. ورأي المفتي استشاري وليس معتاداً نشر ما يرد في تقاريره الاستشارية للمحاكم.
وقال القاضي محمد ناجي شحاتة، إن "المفتي قال في رأيه إن المحكمة لم تستند في الدعوى إلا على التحريات التي لا تكفي وحدها كسند لإدانة المتهمين". وأضاف أن "المفتي تجاوز اختصاصاته حيث أنه يختص بإبداء الرأي الشرعي دون التطرق للأدلة الفنية".
وكان حكم على بديع و182 آخرين بالإعدام في قضية أخرى تتعلق بأعمال عنف في محافظة ألمنيا بصعيد مصر كما عوقب بالسجن المؤبد في قضية ثالثة تتصل باحتجاج عنيف بمحافظة القليوبية إلى الشمال من القاهرة.
وأثارت أحكام الإعدام الجماعية انتقادات واسعة من الغرب ومن منظمات حقوق الإنسان الدولية، لكن السلطات في مصر تقول إن القضاء مستقل وغير مسيس.