بن صالح يتوقع دخولا اجتماعيا وسياسيا عاديا

مبرزا أهمية الإجراءات الاجتماعية المقررة مع انطلاقه

توقع رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، دخولا سياسيا واجتماعيا عاديا بفضل المشاريع الطموحة والواعدة المبرمجة، وكذا الإجراءات المتخذة أو ستتخذ من قبل الحكومة، سواء في مجال توزيع السكن أو في توفير الشروط الضرورية للدخول الدراسي، أو من خلال مراجعة المادة 87 مكرر، معتبرا كل هذه الإجراءات عوامل مهدئة من شأنها توفير المناخ المساعد لدخول اجتماعي عادي.
وإذ أعرب عن أمله في أن يكون هذا الدخول الاجتماعي والسياسي الذي تقبل عليه البلاد عاديا، لفت السيد بن صالح، في كلمته الافتتاحية للدورة الخريفية لمجلس الأمة، إلى أن هذا التوقع لا يعني بأن كافة المشاكل المطروحة في الساحة تم تذليلها، وأن كافة المطالب الاجتماعية المرفوعة قد تم التجاوب معها"، معترفا بكون وتيرة التنمية التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات وتفاوت هذه الوتيرة من قطاع لآخر، تولد في بعض الأحيان اختلالات تستوجب العلاج، وتتطلب أحيانا الوقت الكافي للتكفل بها من أجل لتحقيق التناغم المطلوب في المجتمع.
وفيما رأى بأنه "من الطبيعي أن تواجه بعض القطاعات مشاكل تتطلب الدراسة والحوار والتفاهم بين المعنيين"، أعرب رئيس الغرفة البرلمانية العليا عن تفاؤله بالمستقبل، من منطلق أن الشركاء الاجتماعيين من نقابات وحركة جمعوية وحكومة ما فتئوا يعبّرون عن استعدادهم وحسن نيتهم لمعالجة هذه المشاكل عبر الحوار، مذكّرا بعقد اجتماع الثلاثية في سبتمبر الجاري، والتي ستطرح خلالها كافة القضايا العالقة والمستجدة للنقاش..
دعوة الجميع للتجند لمكافحة ظاهرة العنف
واغتنم السيد بن صالح، تزامن افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان مع اتساع النقاش حول ظاهرة العنف في المجتمع، ليعبّر عن أسفه لاستفحال هذه الظاهرة التي لا يمكننا حسبه تجاهل مضارها وتأثيرها على انسجام المجتمع.
ودعا المتحدث بالمناسبة كافة مكونات المجتمع للتجند من أجل محاربة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تجاوزت مظاهرها الحدود وأصبحت تعطي صورة مشينة عن بلادنا وتشوه سمعة شعبنا وتلحق المضرة بانسجامنا الاجتماعي.
كما طالب الجهات المعنية قانونا باتخاذ كافة الإجراءات الردعية المناسبة لمعاقبة محركي العنف والمشاركين فيه.
نشاط مكثف وثري خلال الدورة الخريفية
وأكد رئيس مجلس الأمة، بأن الدورة الخريفية التي افتتحت رسميا أمس، ستكون مكثفة وسيكون نشاطها قويا، وذكر في كلمته بالنصوص التشريعية المقرر دراستها خلال هذه الدورة، المرشحة حسبه لأن تكون ثرية في محواها التشريعي، عكس الدورة السابقة التي كانت برأيه دورة سياسية، معللا طرحه بوجود قرابة 20 نصا قانونيا يرتقب إحالتها على الهيئة التشريعية، وتتعلق على وجه أخص بقطاعات المالية والعدالة والعمل والضمان الاجتماعي والنقل والتجارة والصيد البحري والثقافة.
وفي هذا الصدد ذكر نفس المسؤول بعدد من مشاريع القوانين المقرر طرحها للنقاش بمجلس الأمة خلال هذه الدورة، على غرار مشروع القانون المتعلق بقطاع الجمارك، مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2012، مشروع النص المعدل والمتمم لقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وكذا مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة الخاص بالمطلقات الحاضنات للأطفال القصر ومشروع القانون المتعلق بحماية الطفل ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والذي سيأتي حسب السيد بن صالح للتصدي لكل أشكال تعنيف المرأة وحمايتها من أي تحرش.
كما ذكر رئيس مجلس الأمة، بطرح مشروع قانون المالية لسنة 2015 للنقاش خلال الدورة الجارية، مشيرا إلى أن هذا القانون الذي يمهد الطريق أمام الانطلاقة الحقيقية للمخطط الخماسي، سيأتي ليرسم الخطوط العريضة لخطة تسيير البلاد بمختلف أبعادها خلال السنة المقبلة، من خلال إصدار أحكام من شأنها دعم النمو وتشجيع الاستثمار وتقوية الإنتاج الوطني وتعزيز مشاريع البنى التحتية المبرمجة وتقليص معدلات البطالة.
وأضاف السيد بن صالح، بأن جدول أعمال الدورة الذي يتضمن أيضا عرض المشاريع التي كانت مبرمجة في الدورة السابقة والمتعلقة بالتعاضديات الاجتماعية وسوق الكتاب وتربية المائيات والقواعد العامة لعمليات التصدير والاستيراد، يولي لمحور عصرنة العدالة عناية خاصة، موضحا بأن هذا الشق ينضوي تحته مشروع القانون المتعلق بالتصديق والتوقيع الالكتروني الذي يهدف إلى الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تطوير الأداء الإداري للقطاع.
ولم يفوت السيد رئيس مجلس الأمة، فرصة الحديث عن ثراء برنامج الدورة الخريفية، دون تذكير أعضاء المجلس بضرورة الحرص على الحضور الدائم والمشاركة القوية في نشاطات الهيئة أثناء هذه الفترة، داعيا من جانب آخر الهيئات ذات الصلة بعمل الدورة إلى الحرص على إحالة مشاريع النصوص المبرمجة في آجالها المحددة.