الحكومة ترفع سعر طابع جواز السفر البيومتري إلى 10.000 دينار

مشروع قانون المالية 2015 يتضمن تحديد نسبة الضريبة على أرباح الشركات عند 23 بالمائة

رفعت الحكومة حقوق طابع جوازات السفر من 2.000 إلى 10.000 مقابل جعل الجواز بيومتريا ورفع مدة صلاحيته إلى 10 سنوات إضافة إلى إزالة بيع الطوابع، كما يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015 إجراءات أخرى جديدة على غرار مراجعة النظام الضريبي الجزافي وحذف حقوق الطابع في بعض الوثائق الإدارية مثل الجنسية وشهادة السوابق العدلية وبطاقة التعريف الوطنية ويتضمن مشروع قانون المالية أيضا إدراج غرامة جبائية جديدة تساوي أربعة مرات الضرائب والحقوق غير المدفوعة تساوي على الأقل 100.000 دج على حيازة أو بيع المواد من المعادن الثمينة المستوردة.
ويتضمن النص أيضا رفع الحقوق الثابتة للتسجيل من 500 دج إلى 1.500 دج تطبق على كل العقود التي لم يتم تحديد تعريفتها في أي مادة من رمز التسجيل، كما يتضمن النص رفع حقوق طابع جوازات السفر من 2.000 إلى 10.000 مقابل جعل الجواز بيومتريا ورفع مدة صلاحيته إلى 10 سنوات إضافة إلى إزالة بيع الطوابع. ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015 إجراءات أخرى جديدة على غرار مراجعة النظام الضريبي الجزافي وحذف حقوق الطابع في بعض الوثائق الإدارية مثل الجنسية وشهادة السوابق العدلية وبطاقة التعريف الوطنية. كما ينتظر من قانون المالية 2015 أن يضع الإطار القانوني للصيغة السكنية الجديدة “السكن الترقوي العمومي”.
هذا ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2015 تحديد نسبة الضريبة على أرباح الشركات عند 23 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات منتجة أو خدماتية كانت مع إدراج ضرائب ورسوم جديدة وحذف البعض وتعديل البعض الآخر. وحسب مشروع القانون الذي تلقت وأج نسخة منه ستراجع الضريبة على أرباح الشركات لتوحد عند 23 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات عوض 19 بالمائة للشركات الناشطة في إنتاج السلع والمباني والأشغال العمومية والسياحة و25 بالمائة للشركات الناشطة في التجارة والخدمات. ويقترح نص المشروع إخضاع التجهيزات المستعملة للرسم على القيمة المضافة على هامش الربح بهدف تأطير سوق المنتجات المستعملة. ويقترح أيضا إخضاع المواد التي تدخل في تربية الدواجن إلى الرسم على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة بعد أن كانت معفاة كليا من هذا الرسم سابقا.