لوح يكشف عن مرسوم يسمح بإعادة التقسيم القضائي للعاصمة

كشف وزير العدل خافظ الأختام طيب لوح يوم السبت بالجزائر العاصمة على إعداد مرسوم وزاري يتعلق بإعادة التقسيم القضائي للعاصمة لما لهذه الأخيرة من خصوصيات.
و أوضح السيد لوح خلال ندوة صحفية نشطها عقب تدشينه لمركز شخصنة الشريحة للإمضاء الإلكتروني، أن ذلك المرسوم الذي سيعرض خلال الاجتماع الحكومي المقبل يأخذ بعين الاعتبار المسافة الكبيرة للجزائر العاصمة و نموها الديموغرافي و تطور نشاطها الاقتصادي.
و سيكون التقسيم القضائي الجديد للعاصمة - حسب قول الوزير- " متماشيا و المعايير الدولية المعمول بها في مجال التقسيم القضائي للعواصم".
وكشف السيد لوح أيضا، عن تخصيص غلاف مالي في إطار قانون المالية ل2015 لإنشاء مجلس قضائي جديد للجزائر العاصمة "يليق بها" على حد قوله.
كما سيعاد النظر في التقسيم القضائي لأربعة ولايات في الجنوب حسب توضيحات الوزير الذي لم يذكر أسماء الولايات المعنية.
و في رده على سؤال حول محاكمة عبد المومن خاليفة أكد الوزير أن " القضايا المطروحة على العدالة فيها إجراءات وعندما تنتهي تلك الإجراءات تقام محاكمة علنية في محكمة الجنايات إذا كان الوصف جنائي و في محكمة الجنح إذا كان الوصف جنحي"، مضيفا أن القضية تعالج في "شفافية كاملة" و أن "الأمور عادية".
و أكد أيضا انه بعد أن تتم الإجراءات ستجدول القضية "بصفة عادية".
و عن فوائد استعمال الآلية الالكترونية في قطاع العدالة كالاستماع للشهود عن بعد أوضح لوح أن ذلك يدخل في إطار عصرنة قطاع العدالة مضيفا "أن الجزائر متأخرة في هذا المجال، حيث أن هناك قضايا تؤجل بسبب عدم تمكن أحد الشهود من حضور الجلسة لكونه يقطن بعيدا على سبيل المثال".
و أشار أننا "متأخرون بالنسبة لهذه الآلية. فالشاهد الذي يوجد في ادرار و يجب سماعه بالجزائر العاصمة يمكن سماعه بواسطة هذه الآليات الالكترونية الحديثة و إعفاءه من المجيء إلى الجزائر العاصمة و قد لا يصله الاستدعاء فتؤجل القضية لشهور في حين أن المتهمون في السجن ينتظرون إصدار الحكم".
و ذكر الوزير في هذا الصدد، أن آلية السماع عن بعد تندرج في إطار قانون عصرنة العدالة و الذي سيطبق بعد المصادقة عليه.
و من جهة أخرى، أوضح الوزير أن الإمضاء الالكتروني يسمح بتقليص مدة معالجة القضايا و تسهيل عمل القضاء و الجهات الضبطية و تدعيم التنسيق بين هذه الجهات.
و بخصوص صندوق النفقة للمرأة الحاضنة المطلقة أكد السيد لوح انه سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون.