جدولة قضية الخليفة في جلسة علنية بعد الانتهاء من الإجراءات

كشف عن مرسوم يسمح بإعادة التقسيم القضائي للعاصمة، لوح يؤكد

كشف وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، أمس، بالجزائر العاصمة على إعداد مرسوم وزاري يتعلق بإعادة التقسيم القضائي للعاصمة لما لهذه الأخيرة من خصوصيات، وعلى صعيد آخر تطرق الوزير إلى قضية الخليفة وقال في هذا الصدد، إن القضايا المطروحة على العدالة فيها إجراءات وعندما تنتهي تلك الإجراءات تقام محاكمة علنية في محكمة الجنايات إذا كان الوصف جنائي في محكمة الجنح إذا كان الوصف جنحي، مضيفا أن القضية تعالج في شفافية كاملة وأن الأمور عادية. وأكد أيضا أنه بعد أن تتم الإجراءات ستجدول القضية بصفة
عادية.
أوضح لوح خلال ندوة صحفية نشطها عقب تدشينه لمركز شخصنة الشريحة للإمضاء الإلكتروني أن ذلك المرسوم الذي سيعرض خلال الاجتماع الحكومي المقبل يأخذ بعين الاعتبار المسافة الكبيرة للجزائر العاصمة ونموها الديموغرافي وتطور نشاطها الاقتصادي.
وسيكون التقسيم القضائي الجديد للعاصمة - حسب قول الوزير- متماشيا والمعايير الدولية المعمول بها في مجال التقسيم القضائي للعواصمس.
وكشف لوح أيضا، عن تخصيص غلاف مالي في إطار قانون المالية ل 2015 لإنشاء مجلس قضائي جديد للجزائر العاصمة يليق بها على حد قوله. كما سيعاد النظر في التقسيم القضائي لأربعة ولايات في الجنوب حسب توضيحات الوزير الذي لم يذكر أسماء الولايات المعنية.
وفي رده على سؤال حول محاكمة عبد المؤمن خليفة أكد الوزير أن القضايا المطروحة على العدالة فيها إجراءات وعندما تنتهي تلك الإجراءات تقام محاكمة علنية في محكمة الجنايات إذا كان الوصف جنائي و في محكمة الجنح إذا كان الوصف جنحي، مضيفا أن القضية تعالج في شفافية كاملة وأن الأمور عادية. وأكد أيضا انه بعد أن تتم الإجراءات ستجدول القضية بصفة عادية.
وعن فوائد استعمال الآلية الالكترونية في قطاع العدالة كالاستماع للشهود عن بعد أوضح لوح أن ذلك يدخل في إطار عصرنة قطاع العدالة مضيفا زأن الجزائر متأخرة في هذا المجال، حيث أن هناك قضايا تؤجل بسبب عدم تمكن أحد الشهود من حضور الجلسة لكونه يقطن بعيدا على سبيل المثال. وأشار أننا متأخرون بالنسبة لهذه الآلية. فالشاهد الذي يوجد في أدرار ويجب سماعه بالجزائر العاصمة يمكن سماعه بواسطة هذه الآليات الالكترونية الحديثة وإعفاءه من المجيء إلى الجزائر العاصمة و قد لا يصله الاستدعاء فتؤجل القضية لشهور في حين أن المتهمون في السجن ينتظرون إصدار الحكم. وذكر الوزير في هذا الصدد أن آلية السماع عن بعد تندرج في إطار قانون عصرنة العدالة والذي سيطبق بعد المصادقة عليه