سلال: "خبراء الأفامي طمأنوني على الوضع الاقتصادي للجزائر"

تطبيق تدريجي للمادة 87 مكرر بداية من جانفي المقبل

يجب مراعاة الجانب الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أنه تلقى تطمينات من قبل خبراء صندوق النقد الدولي، ”الأفامي”، حول المؤشرات الاقتصادية الكبرى للجزائر، ”لأن الوضع لا يزال متحكما فيه لحد الآن”.
أوضح عبد المالك سلال، أن مواجهة خطر تراجع سعر البترول يكمن في استحداث تسهيلات للمستثمرين وإعادة النظر في قانون الاستثمار دون المساس بجوهر المادة 51/ 49، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لصالح الشباب، وقال إن تلك الخطة هي التي أقنعت الحكومة على اتخاذ قرار الإلغاء التدريجي للمادة 87 مكرر بداية من جانفي القادم، الأمر الذي جعل نتائج الثلاثية بمثابة ارتداد لثلاثية 24 فيفري، لأنها قننت ما تم اعتماده.
وكان خطاب الوزير الأول، بمناسبة افتتاح لقاء الثلاثية، الحكومة، أرباب العمل والباترونا، المنعقدة بإقامة الميثاق، متفائل بالنظر للتدابير الاحترازية والتخطيط الذي سطرته الحكومة لمواجهة أي انخفاض في أسعار البترول الذي يعد الممول الرئيسي للخزينة العمومية، وأكد عبد المالك سلال، أن ”الجزائر ستتقدم ولن تعود إلى الوراء.. عندنا الإمكانيات لتحقيق ذلك بدعم الإنتاج”، وقال إنه رغم سعر البترول الذي تراجع سنة 2013، إلا أن المؤشرات الاقتصادية متحكم فيها، واستدل باحراز الجزائر على 20 نقطة في ترتيب ”نشاط الأعمال”، وهو ترتيب عالمي يعتمد في تصنيف الدول وفق معايير اقتصادية.
وأبرز الوزير الأول أهمية تحقيق الانتقالية الاقتصادية بالانتقالية الطاقوية، من خلال البحث عن موارد الثروة خارج المحروقات، التي أكد أن نفادها ليس وشيكا، ولخصها في دعم الحكومة للشباب في استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وترقية الموارد البشرية، واغتنم الفرصة لنفي الحديث المتداول بخصوص عدم تسديد المستفيدين للقروض.
من ناحية أخرى، أوضح عبد المالك سلال، أنه يجري حاليا مراجعة قانون الاستثمارات، لكن دون المساس بجوهر المادة 51/ 49، ”لأن سياسة الحكومة ليست قائمة على الليبرالية المتوحشة، وإنما تراعي الجانب الاجتماعي، وتستلهم فلسفتها من بيان أول نوفمبر”.
.. المخطط التنموي للفترة 2015-2019 سيعرض نهاية السنة أمام مجلس الوزراء
ومن الأهداف الأساسية التي اعتبرها سلال قادرة على مواجهة خطر انخفاض أسعار البترول وقادرة على خلق ثروة بديلة، هو بلوغ 7 بالمائة نسبة نمو في الفترة الخماسية القادمة، أي مع نهاية 2019، حيث رصد لتحقيق هذا الهدف غلاف مالي قدره 262 مليار دولار، مشيرا إلى انه من المقرر عرض المخطط على مجلس الوزراء لمناقشته واعتماده قبل نهاية السنة الجارية، وواصل انه ”لقد قمنا باستشراف محكم، ونحن متحكمون في مصيرنا واتجاهنا”، مضيفا أن الدولة ”ستواصل الاستثمار في البنية التحتية”.
وأكد الوزير الاول بشان المادة 87 مكرر، انه ” تقرر إلغائها تدريجيا، حيث ستمس في بداية الأمر الفئات الهشة، وهذا باعتمادها في قانون المالية القادم 2015”، المقرر احالته على البرلمان، ودافع عن هذا الطرح، بالاشارة إلى حرص الحكومة على مرافقة الفئات المحرومة والهشة، عملا بفلسفة بيان أول نوفمبر الذي يراعي الجانب الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة.