شركات مصرية تراهن على الاستثمار في الجزائر للتخلص من شبح الازمة

وفد جزائري في القاهرة اليوم لتحضير فعاليات للجنة العليا بين البلدين

تخطط مصر إلى مضاعفة تواجدها في السوق الجزائرية خاصة في القطاعات الاستراتيجية على غرار السكن والطاقة مع الأخذ بعين الاعتبار المفاوضات التى جرت بين الجانبين بشأن تزويد الجزائر لمصر بشحنات من الغاز المسال لسد الاحتياجات الضرورية لمصر حيث ستجتمع اليوم وغدا لجنة الخبراء من البلدين في مصر للإعداد لفعاليات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.
وقال محمد شريف الوزير التجارى المفوض بالسفارة المصرية لدى الجزائر فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، أن مجموعة العمل الجزائرية-المصرية ستبحث أيضا أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين شركة سوناطراك والهيئة المصرية للبترول، خاصة فيما يتعلق بالإسراع فى تأسيس شركة مشتركة بين الجانبين فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج الزيت الخام فى كل من الجزائر ومصر أو دول أخرى، بالإضافة إلى استغلال الإمكانيات المتوفرة لدى مصافى ومعامل التكرير المصرية.
وأضاف الوزير المصري ”إن الجانب المصرى نجح فى إدراج تسوية مستحقات مصر للطيران والتى تبلغ حوالى 10 مليون دولار فى محضر اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية/المصرية لتسوية المسائل العالقة بين الجانبين قبل انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة.
كما أعرب الجانب المصرى عن رغبته فى تسوية وضع مقر مكتب مصر للطيران الذى سبق أن أهداه الرئيس الراحل هوارى بومدين إلى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وأشار محمد شريف إلى أن لجنة الخبراء ستبحث أيضا التعاون فى مجال الصحة والبناء والتشييد عن طريق تفعيل دور الشركات المصرية ”الاستشارية والمقاولات العامة” والتى تمتلك القدرة والإمكانيات للمشاركة فى إنجاز المساكن والمشاريع التى تتضمنها الخطة الخماسية للجزائر بغرض مضاعفة مساهمة مصر فى بناء السكن.
هذا إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الزراعى بين البلدين من خلال استراتيجية التعاون الزراعى العربى الأفريقى المشترك التى تهدف إلى القضاء على الجوع والبطالة وتحث المنطقتين العربية والأفريقية على إعداد برنامج للتعاون فى مكونات البحث والتخزين والإرشاد والتسويق الغذائى للقضاء على إهدار الغذاء وإقامة المشاريع الاستثمارية الكبرى الخاصة والعامة بهدف إيجاد فرص عمل لسكان المناطق المستضيفة للاستثمار، واضاف الوزير لمصري أن اللجنة ستبحث أيضا أهمية تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري/المصري بهدف إقتراح الوسائل الكفيلة لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما خاصة مع وجود أكثر من 49 شركة مصرية مسجلة ولها فروع فى الجزائر تعمل فى مجال النقل والاتصالات والمقاولات والسياحة وغيرها.
وسينطلق اليوم في القاهرة اجتماع فى إطار مجموعة عمل اللجنة الجزائرية المصرية المكلفة بالإعداد لعقد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة الوزير الاول عبد المالك سلال ونظيره المصري إبراهيم محلب والمرتقبة فى موعد اقصاه نهاية العام الحالى.
ويضم الوفد الجزائري الذى يرأسه السفير عبد الحميد شبشوب المدير العام للبلدان العربية عبد المالك بوفتوش وزير مفوض والمدير الفرعى لبلدان المشرق العربى، هشام عمارى رئيس مكتب مصر، معمر حمادة مدير العلاقات الخارجية بوزارة الطاقة، زين الدين بوسوسة رئيس قسم التعاون بوزارة الصناعة والمناجم، عبد المالك زيزى مدير فرعى بوزارة المالية، وممثلين عن وزارات السكن وعمران المدينة والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وعن وزارة النقل ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال ووزارة الثقافة ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعى وعن بنك الجزائر وعن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.