مناضل في حركة "راج" ورعية تونسي أمام قضاء العاصمة بتهمة المشاركة في احتجاج ضد "الرابعة"

ستنظر الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة حسب مصادر قضائية مؤكدة في استئناف ملف كل من الجزائري محمد قاضي المناضل في حركة “راج” والرعية التونسي معز بن نصير اللذين سبق إدانتهما بالمحكمة الابتدائية لسيدي امحمد بستة أشهر حبس موقوفة النفاذ بتهمة التجمهر غير المرخص بغرض الإخلال بالنظام العام مع إضافة جنحة الإقامة غير الشرعية للرعية التونسي معز بن نصير وهذا لمشاركتهما حسب حيثيات القضية في وقفة احتجاجية مناهضة للعهدة الرابعة نظمتها “حركة بركات” بالجزائر العاصمة عشية الانتخابات الرئاسية المنصرمة.
وألقت المصالح المختصة القبض على المتهمين الاثنين في قضية الحال في مقهى بساحة “أودان” وسط الجزائر العاصمة بالمحاذاة للمكان الذي جرت فيه الوقفة الاحتجاجية لحركة “بركات” في ال16 أفريل المنصرم وتم إطلاق سراحهما مباشرة عقب صدور في حقهما الحكم السالف الذكر عن المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد بالعاصمة بعد قضائهما قرابة شهر في السجن حيث تخللت فترة توقيفهما مطالبة عدة منظمات وهيئات حقوقية تونسية باطلاق سراح الشابين وجمعها التوقيعات لذلك ونددت بحبسهما كما نشطت جمعية “راج” ندوة صحفية حول القضية قبل النظر فيها. ورافع لصالح المتهمين الاثنين بمحكمة الجنح بسيدي امحمد أزيد من 15 محاميا وحضور محامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني وعدة جمعيات حقوقية جلسة المحاكمة التي عرفت تمسك المتهمين ببراءتهما من التهم المتابعان بها.