سعداني يقيل بن حمادي وبشيري مصطفى من المكتب السياسي

جدد تمسكه بالدولة المدنية وأحقية الحزب في رئاسة الحكومة

نفذ الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، التهديدات التي أطلقها منذ فترة، من خلال الإقدام على إقالة عضوين من المكتب السياسي للحزب، يتعلق الأمر بكل موسى بن حمادي وبشيري مصطفى. وأوضح أن تغييرات أخرى ستمس المكتب لاحقا، ليستكمل بذلك تطهير محيطه من المعارضين له دون إلزامية المرور على اللجنة المركزية التي قد تطيح به. وأفاد عمار سعداني، خلال اجتماعه بالمكتب السياسي للحزب، أمس، أنه لم يجر بعد تعويض العضوين بعنصرين آخرين، وقال إن الإجراء تنظيمي ولصالح الحزب الذي يحضّر نفسه للمؤتمر العاشر، وتابع بأن هناك العديد من التغييرات يسعى الأفالان لتجسيدها في الدستور. ورغم أن هناك انتقاد ومعارضة من بعض الأطراف إلا أنها ستمررها ”لأن الخيار للشعب وعهد الوصاية قد ولى”.
من ناحية أخرى، تمسك الأمين العام للأفالان، بمفهوم الدولة المدنية، وأبرز أنها السبب الرئيسي الذي دفع الأفالان لقبول تغيير الدستور، ”وإلا ما الفائدة من الإقدام على تغيير لا يعود بأي فائدة على الجزائر”، مؤكدا أنه مقتنع بالطرح الذي يقدمه الأفافاس فيما يتصل بتعديل الدستور. وأوضح أنه حزب حوار ونقاش، وليس كأحزاب المعارضة الأخرى، في إشارة منه إلى تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، التي شبهها بفريق كرة القدم، و”التي لا تعرف أين تتجه، ولا تقبل الحوار ولا النقاش، وترفض حتى الأفكار والاقتراحات التي تقدمها المعارضة نفسها”، مستدلا برفضها المشاركة في النقاش الدستوري. ووجه الأمين العام انتقادات لكل من يعارض مشروع الدولة المدنية، وقال ”نحن نريد حصانة للمنتخبين وحماية لهم، فاليوم عديد الأميار الذين لا ترضى عنهم المصالح، يجدون أنفسهم في السجون، هذا الأمر غير مقبول ولابد من تغييره”، وواصل بأنه لابد أن يستعيد البرلمان والصحافة والأحزاب دورهم الأساسي والحكم سيكون للشعب وليس للإدارة. وجدد سعداني مطلب الحزب في الحكومة، وشدد على أنه ”إما أن نكون في الحكومة أو في المعارضة، نحن لن نبق للتصفيق فقط”. وعاد إلى نقطة مطالبة الأفالان بالحكومة بالقول ”نحن إما يقبلوننا في الحكومة أو في المعارضة”، مضيفا أن وضع الأفالان الآن غير عادي، و”أنا لا أقصد الأشخاص بذلك”. وأكد الأمين العام أنه أجرى في الأخير عدة تغييرات ببعض الولايات على المحافظات، تندرج في إطار الاستجابة للتقسيم الإداري القادم الذي يقترحه رئيس الجمهورية والذي على أساسه تمت زيادة عدد المحافظات من 2 إلى ثلاث بالولايات التي زارها مؤخرا.