اعداد ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية لحماية الأشخاص المسنين

الحكومة تقرر تخصيص إعانات مالية للمسنين الموجودين في وضعيات صعبة
أعلنت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم أمس الأربعاء بالعاصمة، عن مشروع إعانة اجتماعية أو منحة مالية لفائدة المسنين في وضع صعب. وأوضحت الوزيرة في لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين، أن الدولة تسهر على اتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الشريحة سيما من خلال تنفيذ مشروع إعانة اجتماعية أو منحة مالية بموجب مرسوم تنفيذي تم اعداده طبقا للمادتين 7 و 24 من القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين الصادر في 29 ديسمبر 2010. وقالت مسلم أن الدولة ستقدم للفروع المتكلفين بأصولهم وللأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب أو دون روابط أسرية، إعانة اجتماعية أو منحة مالية كافية لتلبية المستلزمات اليومية، وفقا لشروط تتعلق بظروف كل شخص مسن معني بهذا الاجراء. وفي نفس السياق، أشارت الوزيرة إلى أن هذ المرسوم يعد من بين ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية في إطار قانون حماية الأشخاص المسنين تم اعدادها و سيتم اثراؤها على مستوى الحكومة ليدخلوا حيز التنفيذ قريبا. و يتعلق الأمر أيضا بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتنظيم الإعانة بالمنزل للأشخاص المسنين و ذلك بابقائهم في وسطهم الأسري بالاعتماد على تدابير تسمح بتوفير تكفل شامل يجمع في آن واحد بين تقديم العلاج والخدمات الضرورية في اطار المساعدة المنزلية.
وأما المرسوم التنفيذي الثالث فإنه يخص الوساطة العائلية والاجتماعية لحل النزاعات والمشاكل المنزلية التى يمكن أن تحدث بين أفراد الأسرة عن طريق المصالح المختصة الغاية منها ابقاء الشخص المسن في وسطه العائلي. و بنفس المناسبة أكدت مسلم أن برنامج تحسين وضعية المسنين يتضمن إجراء خاص بتطوير الاستقبال النهاري على مستوى المؤسسات المختصة و هياكل استقبال الأشخاص المسنين لتمكينهم من الاستفادة من رحلات استجمامية و برامج ترفيهية وثقافية لترقية آليات ادماجهم الاجتماعي.
وركزت الوزيرة على دور الحركة الجمعوية الفاعلة في مجال التكفل بالأشخاص المسنين في اطار الشراكة، مشيرة إلى أهمية الدراسات الاستطلاعية للوقوف على خصوصيات هذه الشريحة. ودعت إلى ضرورة تطوير التحسيس والاعلام حول حقوق الأشخاص المسنين الذي ينص عليها التشريع في ظل القيم الاجتماعية والثقافية.
و ذكرت مسلم باللجنة الوطنية لحماية الأشخاص المسنين و رفاهيتهم التى تم استحداثها منذ سنة 1999 التى تضمن ممثلين عن عدة دوائر وزارية و عن مختلف القطاعات المعنية وز عن المجتمع المدني بغية ترقية العمل القطاعي المشترك في مجال التكفل بشريحة المسنين.
للاشارة، يقدر تعداد الأشخاص المسنين في البلاد ب 3 ملايين شخص وأن عدد المسنين المقيمين بمراكز للأشخاص المسنين التابعة لقطاع التضامن الوطني يفوق ألفي شخص مسن من بينهم أزيد من ألف شخص مسن معاق -حسب معطيات الوزارة. وأكدت نفس المعطيات على 6 مشاريع لمراكز للأشخاص المسنين في طور الانجاز بمعدل مركز واحد في كل من ولاية بسكرة و تبسة و الجزائر و وهران و الوادي و غرداية.