المحامي آيت العربي يدعو الجيش إلى إقناع بوتفليقة بضرورة التغيير

قال إن الجزائر في خطر والمعارضة عاجزة

قال المحامي مقران آيت العربي، أن الجزائر في خطر، وأنه على ”الجيش الوطني الشعبي إقناع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بأن الجميع في باخرة واحدة ولا بد من البحث عن وسيلة لقيادتها إلى بر الأمان، وهذا لا يحتاج إلى تعديل الدستور لكون القضية سياسية بالدرجة الأولى”.
وأكد آيت العربي، في رسالة نشرها في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أن السلطة أمام خطورة الأزمة، تختفي وراء رئيس لم يره ولم يسمعه الشعب منذ أداء اليمين الدستورية، وتزعم أنه بخير وأنه يسيّر شؤون الدولة بطريقة عادية، مضيفا أن المعارضة تفتقر إلى أفكار جديدة وواضحة، وإلى مصداقية لطرح مشروع متكامل للمساهمة الجدية في إحداث التغيير بالوسائل السلمية.
وطالب آيت العربي في رسالته التي حملت عنوان ”هل استخلصنا درسا من أحداث أكتوبر 1988؟”، بتعيين شخصية وطنية أثبتت تمسّكها بضرورة بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية كوزير أول، وتمكينه من تشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة، تقوم هذه الحكومة بإعداد برنامج استثنائي بالتشاور مع الرئاسة والأحزاب والشخصيات ويصادق عليه المجلس الوطني ليصبح ملزما للجميع، مع تفويض مهام الرئيس للحكومة باستثناء المهام العالقة برئيس الدولة والتي لا تقبل التفويض ويمكن حصرها لاحقا.
وأبرز المحامي أنه من جملة ما يمكن أن يتضمنه البرلمان، إعداد مشروع دستور توافقي بمشاركة كل من يريد أن يشارك، وتعديل القوانين الهامة كقانون الانتخابات والإعلام والأحزاب والجمعيات، ووضع ميكانيزمات وآليات لاحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطن وكرامته، ومعاملة الجزائريين كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات لا غير، وكذا السماح بظهور شخصيات شابة، وبروز أحزاب سياسية يمكنها أن تسيّر المرحلة القادمة، ووضع خطة صارمة للنهضة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية عن طريق استغلال عائدات البترول استغلالا عقلانيا في التنمية، وتمكين مصالح الأمن والعدالة من محاربة الفساد.
ودعا آيت العربي، الطبقة السياسية في السلطة والمعارضة، بالتعهد بتفعيل هذه المرحلة وبتأييد الجيش ومصالح الأمن في محاربة الإرهاب بالوسائل القانونية وفي حماية الحدود وأمن الجزائر والجزائريين، ”لأن ضرورة بناء الدولة التي تضمن حقوق الجميع تكون فوق مصالح الأشخاص والجماعات والأحزاب، وفوق الحسابات السياسوية للسلطة والمعارضة”.
وأشار المتحدث إلى الدور الذي لعبه الجيش من خلال إقناع الرئيس المرحوم الشاذلي بن جديد بضرورة استقالته، وحل البرلمان عندما شرحت له، بناء على تقارير أمنية، أن الوضعية آنذاك تحتاج إلى تدابير صارمة، وأن الجميع في باخرة واحدة، وإن غرقت لن ينجو أي مسؤول مدني أو عسكري، فإما أن يوافق على التدابير المقترحة أو يستقيل، ”فاستخدم حكمته واستقال لإنقاذ الدولة التي كانت في خطر”.