دقت السلطات الرسمية ببلدية الوادي ناقوس الخطر وقامت بإخطار السلطات الولائية، بغية الشروع في حملة تطهير واسعة حيال ظاهرة الإعتداء المتزايد والرهيب عن الجيوب العقارية الحيوية في عدة أحياء ومناطق مهمة من البلدية من طرف مواطنين يستغلون عدم وجود هذه الأراضي في واجهات الممرات، بغرض الاستيلاء عليها وتحويلها لاحقا لمنازل خاصة بهم أو مستودعات كبيرة. ذكرت مصالح البلدية أن ظاهرة البناء الفوضوي المنجرّة سلفا عن الاستيلاء على الجيوب العقارية غير المسجلة ضمن الملك العمومي أضحت في اتساع كبير بأحياء ولاية الوادي، وهي واحدة من المشاكل التي تضاف إلى الواجهة العمرانية بالولاية، مع ما تعانيه من ندرة في العقار عطلت الكثير من المشاريع التنموية ودفعت بعض المواطنين إلى سلوك طرق فوضوية في البناء، دفعت السلطات المحلية خلال السنتين المنقضيتين إلى إصدار أكثر من 200 قرار بالهدم، علما أن عملية هدم السكنات الفوضوية ورفع النفايات تكلف الخزينة مبالغ هامة ومجهودات مضاعفة في غير محلها، شكلت محور نقاش في الدورات المحلية للمجلسين البلدي والولائي. وقد تم ربط عديد السكنات الفوضوية بشبكات الكهرباء والماء بطريقة غريبة تمت بها العملية رغم غياب وثائق الملكية. الظاهرة منتشرة بأحياء عديدة من الولاية كحي الشهداء والصحن الأول، الصحن الثاني، أم سلمى، تكسبت وغيرها من الأحياء، وكثير من المواطنين بهذه الأحياء يستولون على مساحات إضافية محاذية لمنازلهم دون وجه حق، وغالبا ما تتم هذه الأشغال ليلا تفاديا لأعين الرقابة وشرطة العمران التي كثفت نشاطها لمجابهة المعضلة لما تشكله من خطر على الوعاء العقاري و بناء فوضوي مشوه لصورة المدينة الحضرية وما يترتب عنه من انتشار للأوساخ والحشرات والأمراض وتلوث المياه. وحسب مصالح البلدية، فإن كثيرا من المواطنين يلجأون إلى بناء عشوائيات على أراض شاغرة محدودة غير مسجلة ضمن الملك العمومي لتبرير أحقيتهم في السكن الاجتماعي، رغم أنهم يملكون سكنات مسجلة بأسماء أولادهم أوأحد أفراد عائلتهم، مع الإشارة إلى أن هناك من لا يملك سوى هذه البيوت القديمة الهشة العشوائية، وطالبوا في مرات عديدة بمنحهم سكنات اجتماعية لائقة، لكن لازالوا ينتظرون تحقيق هذا الحلم بشغف كبير في مراحل ودفعات مقبلة من عمليات توزيع السكن. وذكرت مصالح البلدية تعقيبا على هذه الظاهرة أن مشكل انتشار البناء الفوضوي في المراحل السابقة أرّق المسؤولين في عاصمة بوابة الصحراء الوادي، ويقتضي خلال المراحل المقبلة اتخاذ إجراءات صارمة والضرب بيد من حديد لتجاوز الانتشار السريع لهذه الظاهرة، كما يتطلب القيام بهدم كل السكنات بمجرد منح أصحابها سكنات اجتماعية جديدة وردع كل المخالفين بعقوبات صارمة، ومنع التجرؤ على البناء دون موافقة السلطات المحلية واستشارة الجهات المختصة في ذلك.
