زوخ يعلن عن إنجاز 10 حظائر جديدة لضبط قطاع غول

تحوي 500 سيارة على الأقل ومراكز تجارية

استرجاع حظيرة الميناء وفتحها للمواطنين قريبا
كشف المسؤول الأول عن عاصمة البلاد عن تسليم 5 حظائر منظمة للسيارات خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 بعد أن تم إبرام اتفاقية شراكة مع مجمع كوسيدار المشرف على عملية إنجاز 5 حظائر بتكلفة تقدر ب500 مليار سنتيم.
أعلن، أمس، والي العاصمة عبد القادر زوخ خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى المشاريع المتعلقة بانجاز الحظائر المنظمة بهدف تنظيم قطاع غول بالتنسيق مع وزارة النقل عن تحديد 5 حظائر جديدة بعد إبرام اتفاقية شراكة لإنجاز 5 حظائر التي وصلت نسبة الإنجاز بها أكثر من 50 بالمائة بتكلفة 500 مليار سنتيم.
وتبنت المصالح المعنية استراتيجية عمل جديدة تتعلق بتوسيع الحظائر العمومية عن طريق إرفاقها بمحلات تجارية وطوابق أرضية وأخرى علوية بهدف الاستثمار واستغلال العقار بصفة جدية بدل الطريقة الكلاسيكية مع وضع في الحسبان المواقع المنجزة بها والظروف التقنية في ظل العراقيل المتعلقة بنقص العقار خاصة بالمناطق التي تظم الفنادق والمؤسسات والمجمعات التجارية.
وأضاف زوخ أن نسبة إنجاز هذه الحظائر تعدى حوالي 50 بالمائة فيما سيتم إرفاق هذه الحظائر بمراكز تجارية وطوابق سفلية تتسع كل حظيرة على الأقل ل500 سيارة وبهذا فإنه تصل نسبة استيعاب 5 حظائر المنجزة 2500 سيارة على الأقل.
وقال زوخ أن مصالحه برمجت 5 حظائر أخرى متوزعة عبر 57 بلدية حيث لم يتم بعد تحديد الأماكن المخصصة لها لأنها مرتبطة -حسبه- حسب العقارات المسترجعة والتابعة للدولة والتي سيتم فيها تعميم هذه الحظائر خاصة بالمناطق التي تحولت خلال المدة الأخيرة إلى أقطاب اقتصادية كبرى هامة مثل بلدية باب الزوار، الدرارية، الشراقة والبلديات التي تحوي المناطق الصناعية مثل الرويبة ووادي السمار وكذا الدار البيضاء.
كما تحدث زوخ عن استرجاع حظيرة الميناء التي ستفتح للمواطنين كذلك على غرار عمال الميناء بسعة إجمالية تقدر بحوالي 4000 سيارة بموافقة وزارة النقل، بهدف ضبط وتنظيم قطاع النقل خاصة المتعلق بنشاط الحظائر من جهة وفتح مناصب شبانية من جهة أخرى. والجدير بالذكر، فقد قضت المصالح الولائية على 200 حظيرة عشوائية من أصل 500، من خلال التنظيم وضبط نشاط المواقف العشوائية التي استغلها أكثر من 800 شاب، بفرض قوانينهم من دون حسيب أو رقيب.
فيما تعمل على تفعيل الإجراءات التطبيقية الخاصة بتأطير نشاط حراس الحظائر، عن طريق فتح حظائر منظمة والإفراج عن العديد من المناصب للشباب الذين يمارسون سياسة ”الكر والفر” مع السلطات الأمنية، أمام تعليمات الداخلية بحماية الأرصفة واستغلالها من الشباب الذين حوّلوها إلى مواقف عشوائية.
ومنحت المصالح الولائية، منذ سنتين، تعليمات صارمة لرؤساء البلديات لتحديد الشوارع والمواقع التي ستخصص مواقف رسمية للسيارات بديلة لحظائر التوقف العشوائي التي احتلها الشباب البطال، وشرع رؤساء البلديات في تنفيذها، وفقا لدفتر شروط أعدته وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزعت فيه مهام تسيير مواقف السيارات الرسمية مناصفة بين البلديات وأمن الدوائر، مقابل التزام هؤلاء ببنود دفتر شروط.