ضحايا الأخطاء الطبية يدخلون في اعتصام مفتوح أمام وزارة الصحة

جددوا تمسكهم بإدراج مادة صريحة في قانون الصحة الجديد تضمن حقوقهم

احتج، صباح أمس، ضحايا الأخطاء الطبية أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عازمين الدخول في اعتصام مفتوح للمطالبة بالتكفل بهذه الفئة التي تعرضت للإهمال داخل المستشفيات، وللإرهاب الطبي، حسبهم، مجددين تمسكهم بإدراج مادة صريحة في قانون الصحة الجديد تمكنهم من ضمان حقوقهم.
عشرات الأشخاص مختلف الجنسين، منهم الطفل الصغير مبتور الرجل، الشابة المقعدة على كرسي متحرك، المرأة الراقدة على سرير لا تتحرك منه، هم عينات لضحايا الأخطاء الطبية من الجزائر العميقة توافدوا على مبنى المدنية لإيصال صوتهم وإبلاغ انشغالاتهم للوزير عبد المالك بوضياف ومسؤولي الوزارة التي أدارت ظهرها لهم، كما قالوا في تصريحاتهم، منددين بالوضعية التي آلت إليها صحة المواطنين الجزائريين المغلوبين على أمرهم، الذين لجأوا إلى المستشفيات العمومية للعلاج والتداوي منهم من فارق الحياة بداخلها، ومنهم من كتبت له النجاة لكن بعاهة مستديمة مدى الحياة، العمى، الإعاقة، فقدان عضو أو عضوين. هي نماذج فضلت قطع مئات الكيلومترات للوصول إلى مبنى وزارة الصحة في الجهة المقابلة وفضلت الاحتجاج والاعتصام كطريقة أخيرة بعدما سدت في وجوههم الأبواب ولم تثن من عزيمتهم الإعاقة أو فقدان البصر. ويقول خالدي بوبكر، ممثل ضحايا الأخطاء الطبية لولاية تبسة إن الضحايا يئنون في صمت دون تكفل من وزارة الصحة والسكان التي رفضت متابعة حالاتهم وإنصافهم، وحتى تقارير لجان التحقيق الموفدة إلى مستشفى ولاية تبسة ومديرية الصحة، بذات الولاية، من قبل الوصاية لم تجد نفعا ولم تحرك لها ساكنا وظل الضحايا يعانون ولا زالوا يعانون.
وأوضح المتحدث أن ضحايا الأخطاء في ولاية تبسة كثيرون، منهم أطفال، رجال، نساء، بينهم الطفل المعوق مدى الحياة، ملاح عبد الرحمان، الطفل المرحوم قحايرية خليل، والدة عبد الرحمان حنية زوجة خالدي، فكل المراسلات الموجهة إلى رئاسة الجمهورية، الوزارة الأولى، وزارة الصحة ومديرية الصحة لم تجدهم نفعا ولم تأت بجديد.
وعلى هذا الأساس أكد ذات المتحدث أن الاحتجاج والاعتصام يتواصل حتى تستجيب وزارة الصحة والسكان لمطالب هذه الفئة المريضة التي تسبب فيها الإرهاب الطبي في المستشفيات دون تحمل للمسؤوليات مع تهرب كامل منها.