ضحايا الأخطاء الطبّية يهدّدون بالاحتجاج مجدّدا

م· راضية
هدّد ضحايا الأخطاء الطبّية على مستوى التراب الوطني بالعودة إلى لغة الاحتجاجات والاعتصام مجدّدا بحر هذا الأسبوع أمام إحدى أهمّ المقرّات التابعة للدولة في حال عدم الردّ على انشغالاتهم المرفوعة إلى البرلمان وتنديدا منهم بما أسموه ب "الحفرة" التي طالتهم في ظلّ عدم تعويضهم عن الأخطاء التي تعرّضوا لها من طرف بعض الأطبّاء، وللمطالبة بإجراءات وقوانين تحفظ لهم كيانهم وتعوّض لهم الأضرار التي أصابت صحّتهم·
وحسب ممثّل عن ضحايا الأخطاء الطبّية محي الدين أبو بكر في حديث خصّ به "أخبار اليوم"، فقد قرّر الضحايا العودة مجدّدا إلى الاعتصامات والاحتجاجات بحر هذا الأسبوع في حال عدم الاستجابة لنداءاتهم المتكرّرة والردّ على مطالبهم التي كانوا قد منحوها في شكل ملفات إلى البرلمان بتاريخ ال 11 من ماي الجاري، غير أنه لم تظهر أيّ نتائج أو حلول في قضيتهم التي تعدّ جدّ حسّاسة بالنّظر إلى تعرّض صحّتهم لأخطار لا تغتفر جعلت العديد منهم مقعدين في حين فارق البعض منهم الحياة أو فقد عضوا من أعضائه بسبب أخطاء طبّية لا تغتفر ولم يتمّ إلى حدّ الساعة تعويضهم عنها أو حتى وضع جهاز يدافع عن هذه الفئة التي تطالب بالتعويض وتطبيق قرارات العدالة بصفة قانونية تضمن لهم كرامتهم وتعيد إليهم بصيص من الأمل الذي فقدوه جرّاء غياب الإنسانية في بعض المستشفيات العمومية والعيادات الخاصّة·
ويضيف محي الدين أن العودة إلى الاحتجاجات هو كنتيجة حتمية جرّاء التجاهل الذي حصل لهذه الشريحة من طرف الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات، ناهيك عن انحياز بعض المحاكم إلى الأطبّاء في بعض المحاكم، وهو ما وصفه محي الدين بالظلم و"الحفرة" المطبّقة ضدهم، وهو ما يوحي حسبه بأن صحّة المريض في الجزائر في وضع جدّ خطير ولا يحسد عليه، مضيفا أن المعتصمين سيتوجّهون من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية برسالة إلى أعلى السلطات في الوطن قصد التدخّل لإنصافهم في ظلّ الظلم الذي تعرّضوا له، سواء من طرف الأطبّاء في المستشفيات ومخلّفات أخطائهم الحسّية والعضوية، ناهيك عن "الحفرة" الممارسة ضدهم من طرف العدالة التي لم تنصفهم بالرغم من العاهات النّاجمة عن تلك الأخطاء الطبّية التي لابد أن تجد لها السلطات الوصية حلولا سريعة بالنّظر إلى المعاناة الدائمة لهؤلاء المرضى، سواء من الجانب الاجتماعي، النّفسي أو المادي، كما هو معمول به في الدول الأوروبية·
للتذكير، فإن ضحايا الأخطاء الطبّية كانوا قد اِلتقوا بنوّاب البرلمان وأبلغوهم بقضيتهم التي أرفقوها بملفات حالة بحالة من أجل المطالبة بتأسيس لجنة وطنية للتحقيق في ما أسموه ب "إرهاب" المستشفيات والعيادات الخاصّة تكون مستقلّة عن عمادة الأطبّاء، فضلا عن إعادة دراسة آلاف الملفات التي دخلت أروقة العدالة ولم ينصف فيها ضحايا هذه الأخطاء، على أن تضمّ في تشكيلتها بالإضافة إلى المعنيين بالأمر محامين وأطبّاء ونوّابا من البرلمان وخبراء في القانون للتحرّي عن حقيقة ما حدث لعدد كبير من المواطنين الذين تعرّضوا لإعاقات جسدية، ومنهم من وافته المنية نتيجة الإهمال الطبّي وآخرون مازالوا يشكون من مضاعفات صحّية ستلازمهم طيلة حياتهم·