الأفافاس يدخل البرلمان ويشارك في الحكومة بمباركة السلطة؟

تشريعيات مسبقة في أول خطوة لتحويله إلى شريك استراتيجي

توصيات ندوة الإجماع تشدد على تنظيم انتخابات مسبقة
أكدت مصادر مطلعة ل”الفجر”، أن من بين المطالب الأساسية التي ستركز عليها ندوة الإجماع الوطني التي يقودها حزب جبهة القوى الاشتراكية، هي حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة. وقد كان هذا شرط الأفافاس للسلطة في إطار الصفقة المبرمة بين الطرفين، وذلك لتمكين الأفافاس من المشاركة في الحكومة، تحت غطاء تلبية المطلب الشعبي، وبترتيب مهم أي بعد الأفالان مباشرة بمعنى قوة فاعلة في الساحة السياسية القادمة.
أوضحت المصادر ذاتها أن ندوة الإجماع الوطني التي يحضر لها حزب جبهة القوى الاشتراكية، مدعومة من جناح في السلطة، وأن أحزاب من الموالاة عبرت عن قبولها ببعض اقتراحات الحزب، شريطة أن يكون شريكا أساسيا وهو ما قبله الأفافاس في صفقته مع السلطة. وتابعت بأن الأفافاس قبل بقيادة تنسيق مع حزب جبهة التحرير الوطني، في إطار خطة بدأها الحزب أي الأفافاس من أجل المشاركة في الحكومة، لكن عبر بوابة البرلمان، حتى يحافظ على غطاء المعارضة، حيث اقترح الافافاس حل البرلمان مقابل المشاركة من باب تلبية الإرادة الشعبية.
وأشارت المصادر إلى أن الأفافاس والسلطة باتا متفقين على خطوة حل البرلمان الحالي، وأن الأفافاس سيكون شريكا فعليا قادما للسلطة، بتمثيل واسع في البرلمان القادم، بشكل يجعله في الترتيب الثالث أو الثاني بعد الأفالان، وبحقائب وزراية في الحكومة المرتقبة، وتوقعت مصادرنا أن يكون حل البرلمان مع بداية السنة المقبلة، وبعد انتهاء حزب جبهة التحرير الوطني من عقد مؤتمره العاشر مباشرة.
وذكرت المصادر أن قناعة حل البرلمان الحالي هو إجراء تريد السلطة الإقدام عليه من أجل تنشيط الساحة السياسية الراكدة، وتغيير الأدوار مع منح مهام لشركاء سياسيين جدد، ورجحت أن يكون حزب جبهة القوى الاشتراكية فاعلا حقيقيا في الساحة السياسية مستقبلا، وهو ما قبل به في إطار استراتيجية محكمة، لا سيما وأن التغييرات الهيكلية التي حصلت في قيادة الحزب، تؤكد هذا الطرح، بعد إبعاد المعارضين الحقيقيين واستخلافهم بعناصر أكثر مرونة، بدليل إبعاد جناح رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش من مراكز القرار داخل حزب جبهة القوى الاشتراكية.