الألمان يطالبون بحصتهم من مشاريع الخماسي المقبل ومهتمهون بالصحة والفلاحة كشف ممثل وزارة الصناعة والمناجم، عبد العزيز قند، أن قانونا حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة يجري تحضيره على مستوى الحكومة في إطار الإستراتيجية الوطنية لتشجيع الابتكار التي تهدف أساسا إلى غرس الثقافة الابتكارية في المؤسسات الجزائرية. وأكّد عبد العزيز قند، على هامش اليوم الدراسي الأول ”الجزائري - الألماني” حول ”الابتكار الصناعي والتكنولوجي”، بإقامة جنان الميثاق بالعاصمة، عن وجود عديد الدراسات والتحقيقات على مستوى وزارة الصناعة حول مدى اهتمام المؤسسات الجزائرية بالابتكار، قائلا: ”هدفنا هو مرافقة المؤسسات الجزائرية لتحويل ابتكاراتها إلى تطبيقات عملية خدمة للاقتصاد، وأداة فعلية ملموسة تساهم في التطوير في مختلف المجالات، وهو ما نعمل على تكريسه من خلال الشراكة مع الألمان”. واعتبر ذات المسؤول أن الآليات التي وضعتها الحكومة اليوم لتشجيع الابتكار وتحفيز المؤسسات غير كافية، لذلك تعمل وزارة الصناعة والمناجم لتطوير هذه الآليات على مستواها قصد غرس ثقافة الابتكار في المؤسسات الجزائرية، مشيرا إلى ضرورة البحث عن المبتكرين على مستوى الجامعات والمؤسسات الفاعلة، قائلا أن عدد المبتكرين الذين يتخرجون من المؤسسات أكبر بأربعة أضعاف من الجامعة لاحتكاكهم الميداني وممارستهم العملية. من جهته، قال سفير ألمانيا في الجزائر، غوتز لينجنثال، أن الكثير من المؤسسات الألمانية مهتمة بالاستثمار في الجزائر، خاصة في المجالات الحساسة، على غرار الصحة، الفلاحة والصناعة الغذائية، من خلال إبرام شراكات بين البلدين، مبديا عزم هذه الاخيرة المشاركة في تجسيد عديد المشاريع في إطار البرنامج الخماسي الذي أطلقته الحكومة 2015-2019. وأكد السفير أنّ مثل هذه الأيام الدراسية واللقاءات من شأنها المساهمة في إنشاء شراكات ناجحة بين المؤسسات الجزائرية والألمانية وتبادل الخبرات، ما يسمح بإنشاء شبكة للعلاقات الثنائية المتينة، فضلا عن اللجان الثنائية المختلطة التي تجتمع سنويا لبعث سبل التعاون. وركز السفير الألماني على التكوين المهني، واصفا إياه ب”عصب” اقتصاد بلاده، إذ يتم التكفل بالطلبة من خلال إدماجهم بصفة فعلية على مستوى المؤسسات للعمل بالموازاة مع تلقيهم لدروس على مستوى مراكز ومعاهد التكوين، مؤكدا أن هذا النظام أثبت نجاعته وفعاليته في تأهيل الشباب في مختلف التخصصات. ونفى ذات المسؤول تدخل الحكومة الألمانية في ضبط ميزانيات الشراكة التي تبرمها مختلف الشركات والمؤسسات، إذ تبقى هذه الأخيرة حرة في اتخاذ قرارات سيادية دون تدخل الحكومة على غرار مشاريع استثماراتها وشراكاتها المبرمة.
