وزارة العمل تعتزم رفع المبلغ الأدنى للمعاش

إجراءات هامة لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين

تعتزم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين من خلال تطبيق إجراءات هامة في إطار السياسة الوطنية لتحسين مستويات المداخيل والبرنامج الوطني الخاص بالنمو الاقتصادي لا سيما رفع المبلغ الأدنى للمعاش. كشف وزير العمل محمد الغازي أمس خلال إشرافه على حفل افتتاح الندوة الإقليمية من طرف الهيئات الوطنية للضمان الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بفندق الجزائر أن هناك إجراءات هامة ستقوم بها الوزارة من أجل تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين ليشير من جهة أخرى أن قرابة 34 مليون استفادوا من نظام البطاقة الإلكترونية في 2014.
من جهة أخرى أكد الوزير عن انطلاق عملية التصريح عن بعد للعمال والأجور إلى الضمان الاجتماعي لفائدة أصحاب العمل وكذا مباشرة المرحلة التجريبية النموذجية للتسيير الالكتروني للوثائق على مستوي الصندوق للتقاعد بهدف تسيير ملفات التقاعد بالاستغناء عن المستند الورقي وهذا بداية من أفريل الفارط. في سياق مغاير قال الغازي أنه سيعرض خلال شهر نوفمبر المقبل قانون التعاضدية الاجتماعية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشته. وقال الوزير أن الجزائر قامت بعدة انجازات من اجل تحسين نوعية خدمات الضمان الاجتماعي خاصة فيما يخص مواصلة تطوير الهياكل الجوارية لهيئات الضمان الاجتماعي التي انتقل عددها من أقل من 900 في 1999 إلى أكثر من 1500 في 2014، وكذا مواصلة تطوير نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة للعلاجات الصحية المقدمة في القطاع الخاص وهذا تكملة لمجانية العلاج في المؤسسات العمومية للصحة.