الأمن يجهض احتجاجا لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي

كان من المقرر تنظيمه أمام مقر البرلمان

بورقبة: "تعرضنا للاعتقال والاعتداء والإهانة في الذكرى الستين لاندلاع الثورة"
أجهضت، صباح أمس، مصالح الشرطة بالعاصمة الاحتجاج السلمي الذي كان مقررا من طرف عشرات الآلاف من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي أمام البرلمان للمطالبة بالتكفل بمطالبهم الاجتماعية، واعتقلت حوالي 3500 منهم، وحولتهم إلى محافظات الشرطة، وهذا أمام استنكار المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، التي قالت حسب الناطق الرسمي، محمد بورقبة، أنهم تعرضوا لاعتداءات وإهانات في الفاتح نوفمبر من العام الجاري المصادف للذكرى الستين لاندلاع لثورة.
حاول، صباح أمس، متقاعدو الجيش الوطني الشعبي التجمع بساحة البريد المركزي بالعاصمة، تحسبا للتوجه نحو ساحة المجلس الشعبي الوطني لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية كما كان مقررا، لكنهم منعوا من ذلك بعدما فرقتهم مصالح الشرطة مما حال دون تحقيق مبتغاهم واعتقلت حوالي 3500 منهم في الساعات الأولى من صباح أمس قادمين من محطات القطار ومحطات الحافلات بالعاصمة.
واستنكرت المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، حسب الناطق الرسمي محمد بورقبة، أمس في تصريح ل”الفجر”، ما تعرضت له هذه الفئة من ممارسات تعسفية ومضايقات من طرف مصالح الأمن التي منعتهم من التجمع والتوجه نحو ساحة المجلس الشعبي الوطني لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية.
وقال المتحدث إنهم تفاجأوا بمصالح الأمن وهي تجبرهم على العودة من حيث أتوا، حيث كانت لهم بالمرصاد في المقاهي، محطات القطارات ومحطات الحافلات، وراحت تضغط عليهم من أجل مبارحة مكان التجمع الذي كان مقررا في ساحة البريد المركزي للتوجه نحو البرلمان لكن ذلك لم ينجح أمام محاصرة مصالح الشرطة للمحتجين القادمين من مختلف ولايات الوطن لإسماع صوتهم وإيصال انشغالاتهم للقيادة العليا في البلاد.
وكشف ذات المتحدث أن مصالح الشرطة ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس شرعت في اعتقال قرابة 3500 متقاعد من الجيش الوطني الشعبي وحولتهم إلى محافظات الشرطة لتحرير محاضر ضدهم، مضيفا بقوله إن هؤلاء تعرضوا لاعتداءات من طرف رجال الشرطة، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يحدث هذا في الفاتح نوفمبر 2014، الذكرى الستين لاندلاع الثورة التحريرية، لرجال خدموا البلاد ويهانون بهذه الطريقة، وصاروا عرضة لمضايقات مستمرة عندما طالبوا بتحسين أوضاعهم وظروفهم المعيشية، حيث صاروا عرضة للتهديدات المتواصلة للطرد من السكنات الوظيفية التي يشغلونها.
وأكد الناطق الرسمي للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، محمد بورقبة، أنه أمام ما حدث لن تسكت هذه الفئة على ما حدث لها وما تعرضت له من حڤرة، حيث سيكون التصعيد في الأيام المقبلة، وعلى السلطات العمومية أن تعي هذا الأمر جيدا لأن متقاعدي الجيش مواطنون كباقي المواطنين الجزائريين ولديهم حقوقهم كحقوقهم.