مشروع إنشاء وكالة وطنية للابتكار على طاولة الحكومة.. قريبا

وزارة الصناعة تدرس إمكانية الإسراع في تجسيده في إطار الإستراتيجية الوطنية لدعم الابتكار

تدرس وزارة الصناعة والمناجم مشروع إنشاء وكالة وطنية للابتكار في الجزائر، لعرضه على الحكومة والمصادقة عليه، ليتم تبني المشروع رسميا، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لدعم الابتكار، حسب ما كشفته مصادر حسنة الاطلاع ل”الفجر“. من جهة أخرى، يتم التحضير لإطلاق قانون جديد حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، يجري تحضيره على مستوى الحكومة في إطار الإستراتيجية الوطنية لتشجيع الابتكار، التي تهدف أساسا إلى غرس الثقافة الابتكارية في المؤسسات الجزائرية.
إذ تقوم وزارة الصناعة بعديد الدراسات والتحقيقات على مستوى وزارة الصناعة، حول مدى اهتمام المؤسسات الجزائرية بالابتكار، بهدف مرافقة المؤسسات الجزائرية لتحويل ابتكاراتها إلى تطبيقات عملية خدمة للاقتصاد، وأداة فعلية ملموسة تساهم في التطوير في مختلف المجالات.
وتعتبر وزارة الصناعة أن الآليات التي وضعتها الحكومة اليوم لتشجيع الابتكار وتحفيز المؤسسات غير كافية، لذلك تعمل الوزارة لتطوير هذه الآليات على مستواها، قصد غرس ثقافة الابتكار في المؤسسات الجزائرية، مع ضرورة البحث عن المبتكرين على مستوى الجامعات والمؤسسات الفاعلة، خاصة أن عدد المبتكرين الذين يتخرجون من المؤسسات أكبر بأربعة أضعاف من الجامعة لاحتكاكهم الميداني وممارستهم العملية.
وقد استعانت الجزائر بالخبرة الألمانية في مجال الابتكار، حيث سبق أن صرح سفير ألمانيا في الجزائر، غوتز لينجنثال، أن الكثير من المؤسسات الألمانية مهتمة بالاستثمار في الجزائر، خاصة في المجالات الحساسة، على غرار الصحة، الفلاحة والصناعة الغذائية، من خلال إبرام شراكات بين البلدين، مبديا عزم هذه الأخيرة المشاركة في تجسيد عديد المشاريع في إطار البرنامج الخماسي الذي أطلقته الحكومة 2015-2019.
وركز السفير الألماني على التكوين المهني، واصفا إياه ب”عصب” اقتصاد بلاده، إذ يتم التكفل بالطلبة من خلال إدماجهم بصفة فعلية على مستوى المؤسسات للعمل بالموازاة مع تلقيهم لدروس على مستوى مراكز ومعاهد التكوين، مؤكدا أن هذا النظام أثبت نجاعته وفعاليته في تأهيل الشباب في مختلف التخصصات.
ونفى ذات المسؤول تدخل الحكومة الألمانية في ضبط ميزانيات الشراكة التي تبرمها مختلف الشركات والمؤسسات، إذ تبقى هذه الأخيرة حرة في اتخاذ قرارات سيادية دون تدخل الحكومة على غرار مشاريع استثماراتها وشراكاتها المبرمة.