الجزائر في اتصال مع الأطراف الليبية وانطلاق جولة جديدة من الحوار المالي في 20 نوفمبر

وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يؤكد

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، أن استئناف الحوار بين فرقاء أزمة مالي بالجزائر سيكون يوم 20 نوفمبر الجاري، وذلك بعد نجاح الجولات الثلاث السابقة، بين 6 حركات سياسية وعسكرية بشمال مالي مع حكومة باماكو، مبرزا أن الجزائر في اتصال دائم مع مختلف أطراف الأزمة الليبية.
وقال رئيس الدبلوماسية، رمطان لعمامرة، إنه تم تقديم مقترحات باسم الوساطة الدولية للأطراف المالية، و”منحنا الأطراف فرصة لتدارس هذه الاقتراحات مع قيادتها”. وكانت الحكومة المالية وممثلو الجماعات السياسية العسكرية في منطقة شمال مالي، قد وافقوا في اجتماعهم بالجزائر على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمتها الوساطة كقاعدة متينة، واستأنفت أطراف الحوار المالي الشامل في إطار مسار الجزائر المتمثلة في حكومة مالي وتنسيقية الحركات الموقعة على إعلان الجزائر في 9 يونيو 2014 والحركات الموقعة على أرضية الجزائر في 14 يونيو 2014، مفاوضاتها حول المسائل الجوهرية ابتداء من 19 أكتوبر 2014 بالجزائر العاصمة، برعاية فريق الوساطة برئاسة الجزائر، والذي يضم كل من الأمم المتحدة ”مينوسما” والاتحاد الإفريقي ومجموعة التعاون لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والتشاد.
وجددت الوساطة بقيادة الجزائر عزمها على مواصلة مرافقتها للشعب المالي في بحثه عن السلام الدائم والنهائي في سياق المسعى الشمولي الذي تم انتهاجه إلى حد الآن، داعية الأطراف إلى مواصلة التفاوض ”بحسن نية”، وبذل كل الجهود من أجل تدعيم وقف إطلاق النار الساري.
من جهة أخرى، أوضح وزير الشؤون الخارجية أن الجزائر في اتصال دائم ومستمر مع جميع أطراف الأزمة الليبية من أجل إيجاد حل دائم للأزمة عن طريق الحوار ودون تدخل أجنبي.