زوجة طيار تنتحل صفة قاضية مقربة من وزير العدل في العاصمة

تقبع في سجن الحراش منذ نهاية أكتوبر الماضي نظرت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أمس، في ملف زوجة طيار في الجيش الشعبي الوطني، تورطت في قضية انتحال صفة قاضية.
تحريك القضية تم أواخر أكتوبر الماضي، وذلك عقب توجه المتهمة المسماة "س.س" البالغة من العمر 36 سنة، إلى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، مدعية بأنها قاضية بمجلس قضاء تيبازة على مدار سنة ونصف.
وفي التفاصيل أن المتهمة توجهت إلى مكتب النائب الأول لوكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة بئر مراد رايس، وطلبت منه مساعدة إحدى صديقاتها التي حكم عليها بالطرد من القسم العقاري، معرفة نفسها على أنها قاضية بمجلس قضاء تيبازة.
ورغم إصرار وكيل الجمهورية على الرفض، ملتمسا منها مغادرة مكتبه، إلا أنها أصرّت على نيل مرادها، وظلت تتردد على المحكمة منتحلة تلك الصفة إلى أن توجهت لأحد مكاتب الضبط بهدف استخراج وثائق منتحلة من جديد صفة قاضية، ما دفع بكاتبة الضبط إلى طلب البطاقة المهنية الخاصة بها بهدف تسهيل الإجراءات، الأمر الذي أثار غضب المتهمة التي راحت تهددها بطردها بصفتها على علاقة وطيدة بوزير العدل "الطيب لوح"، لتخرج بذلك مهرولة من المحكمة، الأمر الذي أثار غضب النائب الأول لوكيل الجمهورية الرئيسي، الذي أمر أعوان الأمن بإحضارها لمكتبه.
المتهمة أصرت على انتحال هوية القاضية أمام وكيل الجمهورية، ليأمر بدوره بتحرير محضر ضدها. وبعد سماع أقوالها، أمر بإيداعها الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش.
من جهتها، أنكرت المتهمة ما نسب إليها من أفعال وأقوال، حيث جاء في معرض تصريحاتها أثناء استجوابها من قبل القاضية أنها لم تنتحل هوية قاضٍ وإنما كانت تتوجه للمحكمة رفقة صديقاتها، كما التمس دفاعها من هيئة المحكمة الإفراج عن موكلته التي كانت حاملا بتوأم لدى توقيفها خاصة أنها تعرضت لنزيف حاد أفقدها جنينها الأول.
وتحت ضوء المناقشات القانونية، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دينار، في حين قررت القاضية إرجاء الفصل في القضية للأسبوع القادم، مع الإبقاء على المتهمة في السجن إلى ما بعد المداولات القانونية.