سلال يشرف على مراسم افتتاح ندوة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اليوم بقصر الأمم

الحكومة تعترف بضرورة التخلص من التبعية للمحروقات بتنويع الاقتصاد

سيشرف الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم بقصر الأمم الصنوبر البحري بالعاصمة على افتتاح ندوة التنمية الإقتصادية والاجتماعية. والتي تمتد لثلاثة أيام تنفيذا لمخطط عمل الحكومة وبأمر من رئيس الجمهورية. حسب ما علمته ”الفجر” من وزارة الصناعة والمناجم.
وتهدف هذه الندوة الجامعة فضلا عن تجسيد مخطط عمل الحكومة إلى تنفيذ توصيات ونتائج العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو. من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستديمة. وحسب البيان الصادر عن وزارة الصناعة والمناجم تلقت ”الفجر” نسخة منه. فإن التحدي الرئيسي الذي يواجه اقتصاد الجزائر خلال السنوات المقبلة يكمن بشكل أساسي في الحد بشكل كبير من التبعية للمحروقات. وهذا بإنعاش أدوات الإنتاج الوطنية من خلال تشجيع الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال للمؤسسات.
وأضاف البيان أن هذه الندوة ستعقد في شكل جلسات عامة وورشات عمل وموائد مستديرة. للتطرق إلى المواضيع الخاصة بالتنمية الاقتصادية والصناعية. في إطار نموذج النمو الجديد. الأدوات الخاصة بدعم الاستثمار المنتج. بما في ذلك تعزيز الشعب الصناعية ذات الأولوية وإمكانات النمو. تحسين بيئة الأعمال ومناخ الأعمال. تسريع وتحسين وتيرة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى حل مشكلة الشغل والعمل. تجسيد الشراكات بين القطاعية العام والخاص والأجانب. مشكلة التمويل الصناعي والعقار الصناعي.
وتتلخص أهداف هذا المؤتمر. حسب ذات البيان. في تقييم التقدم المحرز في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. من خلال جملة من الإصلاحات التي سبق اتخاذها في هذا المجال. والمشاركة في النقاش والتفكير المشترك حول النتائج المحققة. فضلا عما ينتظره العديد من الذين سيخوضون تجربة الاستثمار. بالإضافة إلى تحسين جودة وكفاءة الإجراءات الخاصة بتسهيل ومرافقة ودعم الراغبين في الاستثمار والشراكة. لا سيما في المجال الصناعي من خلال تقييم ما تحقق لحد الآن.
كما تهدف الندوة إلى إعطاء ديناميكية أكثر للبرامج والإجراءات الخاصة بإنعاش أدوات الإنتاج الوطنية في إطار مخطط النمو الجديد المتوقع للسنوات الخمس المقبلة. من خلال الآليات الجديدة لدعم الاستثمار المنتج. تشجيع الشعب الصناعية ذات الأولوية وذات قدرة على النمو. تشجيع ودعم برامج الشراكات بين القطاعين العام والخاص والشراكة الوطنية مع الأجانب. التطرق إلى مسألة التمويل والعقار الصناعي وأجهزة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.