الحكومة تجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لمناقشة برنامجها التنموي

في ندوة جامعة تنظمها وزارة الصناعة بين 4 و6 نوفمبر المقبل

تنظم وزارة الصناعة والمناجم في الفترة ما بين 4 و6 نوفمبر القادم ندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحسب البيان الصادر عن وزارة الصناعة، فإن تنظيم هذا المؤتمر الذي سيتم بقصر الأمم نادي الصنوبر البحري، يأتي تنفيذا لمخطط عمل الحكومة والعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف البيان أن هذه الندوة ستعقد في شكل جلسات عامة وورشات عمل وموائد مستديرة، للتطرق إلى المواضيع الخاصة بالتنمية الاقتصادية والصناعية، في إطار نموذج النمو الجديد، الأدوات الخاصة بدعم الاستثمار المنتج، بما في ذلك تعزيز الشعب الصناعية ذات الأولوية وإمكانات النمو، تحسين بيئة الأعمال ومناخ الأعمال، تسريع وتحسين وتيرة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى حل مشكلة الشغل والعمل، تجسيد الشراكات بين القطاعية العام والخاص والأجانب، مشكلة التمويل الصناعي و العقار الصناعي.
وتتلخص أهداف هذا المؤتمر، حسب ذات البيان، في تقييم التقدم المحرز في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، من خلال جملة من الإصلاحات التي سبق اتخاذها في هذا المجال، والمشاركة في النقاش والتفكير المشترك حول النتائج المحققة، فضلا عما ينتظره العديد من الذين سيخوضون تجربة الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين جودة وكفاءة الإجراءات الخاصة بتسهيل ومرافقة ودعم الراغبين في الاستثمار والشراكة، لا سيما في المجال الصناعي من خلال تقييم ما تحقق لحد الآن.
كما تهدف الندوة إلى إعطاء ديناميكية أكثر للبرامج والإجراءات الخاصة بإنعاش أدوات الإنتاج الوطنية في إطار مخطط النمو الجديد المتوقع للسنوات الخمس المقبلة، من خلال الآليات الجديدة لدعم الاستثمار المنتج، تشجيع الشعب الصناعية ذات الأولوية وذات قدرة على النمو، تشجيع ودعم برامج الشراكات بين القطاعين العام والخاص والشراكة الوطنية مع الأجانب، التطرق إلى مسألة التمويل والعقار الصناعي وأجهزة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.