عمال التعاضدية الوطنية للتربية والثقافة يطالبون بالتحقيق داخل لجنة الخدمات الاجتماعية

بعد ارتكابها لخروقات قانونية وسوء تسيير ملف المنح منذ 15 سنة

كشف عمال التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، إن هناك سوء تسيير وغموض في كيفية التعامل في ملفات العمال في مجال الحصول على مختلف المنح لهؤلاء العمال من قبل لجنة الخدمات الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للمؤسسة، وأشار العمال إلى إقصائهم من حقهم الشرعي في منح الزواج والازدياد ومنح الوفاة وكذلك منحة التضامن والإعانة الخاصة بذوي الأمراض المزمنة والخطير مثل السرطان، خاصة وأنه لم يتغير الأمر منذ 1999.
وأضاف عمال التعاضدية أنهم يطالبون السلطات المخولة كوزارة العمل والفدرالية الوطنية لعمال التربية الوصية عليهم نقابيا، بفتح لجان تحقيق فيما يخص لجنة الخدمات الاجتماعية التي لا تزال تنهب حقوق العمال المادية منذ منذ سنة 1999 إلى يومنا هذا مع غياب أرشيف يثبت ممارستها، وأشار العمال أن الأمر لم يتوقف عند موضوع المنح فحسب، حيث أكدوا أن هناك حسابات بنكية تم غلقها من قبل هذه اللجنة وفتح حسابات جديدة في نفس الوكالة البنكية لأسباب مجهولة، ما اعتبره العمال خرق قانوني وغير منطقي مؤكدين في ذات السياق تواطئها مع المسؤولين، ناهيك عن ملف الحساب البنكي بالخليفة الذي لا يعلمون كيف تم التعامل فيه إلى يومنا هذا، ومن جهة أخرى عبروا عن جهلهم التام في كيفية وطريقة تحصيل الأموال عبر المؤسسات التعاضدية على مستوى التراب الوطني، وفي موضوع ذي صلة أشار المتحدثون أنهم وخلال عقد الجمعية العامة لتجديد هياكل النقابة الوطنية لم يتلقوا أي تقرير مالي بالرغم من طلبهم لهذا الدعم، مؤكدين مراوغة المسؤولين بالتقرير المالي ولم تحصل التعاضدية عليه آنذاك.