طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين برفع ما أسماه «التعتيم التام» الحاصل في تسيير شؤون التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، منتقدا تعامل الوصاية مع قضية تجديد أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة. وشدّد على ضرورة الإسراع في استكمال هذه العملية بعد مرور ثلاثة أشهر من انقضاء العهدة القانونية لهؤلاء والمقدّرة بأربعة أعوام. أشار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف» إلى أن عملية تسيير التعاضديات الوطنية تعرف «تعتيما تاما» مضروبا حول مسألة تجديد أعضاء الجمعية العامة، ومجلس الإدارة عبر التراب الوطني، وخص بالذكر ما تعلّق بالعهدة المحددة في 4 سنوات، مستندا في ذلك على ما تنصّ عليه المادة 39 من القانون الأساسي، وحتى النظام الداخلي، رغم أن عهدته الحالية ستنتهي قانونيا يوم 22 مارس المقبل. وبقدر ما استنكر الاتحاد هذه الوضعية فإنه ألح في تصريح إعلامي موقع من طرف رئيسه «صادق دزيري»، على ضرورة إنهاء هذه الحالة المتواصلة من «التكتم والتعتيم» على الكيفيات التي تُسيّر بها هذه الهياكل وما لها من مداخيل مالية. وعلى حدّ تشخيص البيان فإن التسيير يتم عموما ب «أحادية نقابية» منذ سنوات، وقد وجّهت هذه النقابة أصابع الاتهام مباشرة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وقدّرت بأن هذا الوضع «لا يختلف عن الوضع العام الذي كانت تعيشه أموال الخدمات الاجتماعية في الجوانب الأخرى». وجاء في موقف اتحاد عمال التربية والتكوين في التصريح الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه، أن التحضير لعملية تجديد أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة «ينبغي أن تبدأ قبل تاريخ نهاية العهدة بثلاثة أشهر على الأقل»، ليُضيف: «وبالرغم من ذلك فإنه لحدّ الساعة لم تتمّ حتى عملية التحسيس الإعلامي على مستوى المؤسسات التربوية، مع أن هذه العملية تحتاج لتحضير مسبق، وانتخابات قاعدية، بناء على المادة 37 من النظام الداخلي». ووفق تقدير الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فإن هذا الواقع «ينبئ بنيّة القيام بالتجديد في غفلة عن المشتركين من موظفي القطاع»، فيما أبدى رفضه ومعارضته الشديدة ل «التعتيم الذي يسود العملية»، وحتى «للتوقيت المختار» الذي قال عنه إنه «توقيت غير ملائم»، مؤكدا تمسكه الكامل بحقه في الدفاع عن المنخرطين المشتركين في تعاضدية عمال التربية والثقافة. وضمانا للشفافية العملية، والنزاهة الواجبة والمطلوبة، أورد بيان «إينباف» أنه من الواجب أن تُشرف وزارة التربية بنفسها على هذه العملية، وأن يُمنح الوقت الكافي لضمان إعلام جميع المشتركين، وتوفير تكافؤ الفرص بينهم، وأن يُعتمد مبدأ الاختيار الحرّ عبر الصندوق الشفاف، ويُعطى حق الرقابة في الانتخابات للنقابات. إلى ذلك طالبت النقابة من مصالح وزارة التربية ب «توفير شروط نجاح العملية»، وفي ذات الوقت «حثّ جميع عمال وموظفي القطاع المشتركين في التعاضدية على ترشيح من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة» دون أن تستثني «من هم أهل للقيام بهذه المهمة»، كما شدّدت على أهمية «التجنّد للاختيار في جو ديمقراطي، على غرار ما تمّ في لجان الخدمات الاجتماعية». وهذا في الواقع هو مطلب كافة الهيئات النقابية، خارج إطار الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وعمال القطاع، الذين أغلبهم يجهل ما يُمنح من امتيازات من قبل التعاضدية لبعضهم على حساب البعض الآخر، ويجهل حتى الكيفيات التنظيمية، التي تُسير بها هذه التعاضدية، ومُجمل الحقوق والاستفادات التي يجنونها منها.
