الحبس مع وقف التنفيذ لإطار سابق في وزارة الدفاع الوطني عن تهمة تزوير وثائق إدارية

بعدما استفاد من رخصة البناء

أدانت أمس محكمة الحراش، المدعو”ب.ع” بعام حبسا موقوف النفاذ، على خلفية تورطه بالتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية رسمية تخص وثائق رسمية بالبناء.
حيثيات وقائع الحال تعود إلى سنة 1988 حينما استفاد المتهم من القطعة الأرضية بوثائق إدارية رسمية صادرة من بلدية الكاليتوس.
المتهم أثناء جلسة المحكمة، أنكر التهمة المنسوبة اليه واعترف أنه تحصل على وثائق إدارية صادرة من بلدية الكاليتوس واستفاد من قطعة أرضية بمساحة أربعة آلاف متر مربع بمنطقة واد السمار، وعندما قدم طلبه لرئيس بلدية الكاليتوس وأمره بالانتظار مدة إلى أن يتم قبوله وبعد مرور سنة وذلك في سنة 1989 التقى المتهم برئيس البلدية هذا الاخير قال له بأنه تم تسوية وضعيته، وأمره بالذهاب لمديرية التعمير من أجل دفع السجل التجاري وأخذ معه جميع الوثائق اللازمة من أجل الإستفادة من قرار البناء في القطعة الأرضية الصادرة من بلدية الكاليتوس بكل الوثائق الرسمية من أجل بناءها لمشروع استثماري اقتصادي يستفيد منه المتهم بعد تقاعده من الخدمة في منصبه كإطار سامي كما وضح الأخير أنه عند استفادته من القطعة الأرضية ذهب مباشرة إلى الخزينة العمومية للدولة ودفع المبلغ المستحق عندها أجرها لشخص يدعى”بلحاج”. دفاع الطرف المدني، من جهته أكد بأن موكله استفاد من القطعة الارضية سنة 1989 وعندما تحصل على رخصة البناء سنة 2001 ذهب من أجل بناءها استغرب لوجود أشخاص مجهولين ساكنين بالقطعة وكان في كل مرة يتجه لمكان القطعة يجد اشخاص آخريين، وتعتبر المرة الاولى بالمحكمة التي يرى فيها المتهم وبالتالي الاخير استغل منصبه في الوزارة من أجل الاستحواذ على القطعة لأنه من غير المنطقي أن يستفيد منها بتلك المساحة وخاصة أن عمله لصالح الدولة لا يمكنه من قرار الاستفادة بهذه الصفة.
رئيس بلدية الكاليتوس السابق، أكد أنه في السنوات المذكورة لم يلتقي بالمتهم كما أشار إلى أن الأمضاء الموجود على الوثائق يعتبر إمضاءه، لكنه مزور من طرف المتهم وهذا عندما تم فحص كل الوثائق من طرف خبير بالمجال.