بطء توزيع السكنات الاجتماعية بجيجل يثير غضب المواطنين

السلطات المختصة متخوفة من الاحتجاجات

مل مواطنو بلديتي الميلية والعنصر من انتظار توزيع السكنات المنجزة على مستوى المدينتين ،حيث تم إنجازها مند مدة غير قصيرة، لتبقى عملية التوزيع على مستحقيها رهينة جرأة السلطات المحلية، التي تتخوف من الاحتجاجات جراء كثرة الملفات المودعة لذى اللجان المختصة.
وكان والي جيجل قد شدد في خرجاته الأخيرة لمعاينة سير البرامج التنموية في مختلف ربوع الولاية على ضرورة إنهاء المشاريع الجاري انجازها في وقتها المحدد، من اجل التخفيف عن معاناة المواطنين سيمامن جانب دعم وتحسين الخدمات وكذا إسكان العائلات المعوزة والمحتاجة في سكنات لائقة ومحترمة، وإتباع معايير واضحة وشفافة في عمليات توزيع السكنات بكافة أشكاله تفاديا لظلم المواطنين وتجسيدا للعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وفي سياق متصل، أحصت مديرية السكن والتجهيزات العمومية بالولاية جيجل أزيد من خمسة آلاف مسكن هش على مستوى ربوع الولاية والتي تعاني على غرار نظيراتها على مستوى التراب الوطني أزمة كبيرة في مجال السكن، ويدخل هذا الإحصاء في إطار تنفيد البرنامج الوطني للقضاء على السكنات الهشة، وكذا تطبيق توصيات رئيس الجمهورية الرامية نحو التكفل الأفضل بالانشغالات الاجتماعية للمواطنين.
وحسب مصدر مسؤول بالمديرية المذكورة فإن أغلب السكنات الهشة التي تم إحصاؤها على يد لجنة متخصصة تتمركز بالحواضر الكبرى للولاية منها عاصمة الولاية والطاهير والميلية وزيامة منصورية .
يشار الى أن الولاية جيجل قد أستفادت من برنامج سكني طموح ،والذي شرع في إنجازه على مستوى المناطق التي خصصت لتشييد السكنات، موازاة مع صعوبة التكفل بطلبات السكن المودعة لدى المصالح المعنية ببلديات الولاية على اعتبار أنها تشكل أضعاف عدد السكنات المنجزة أوتلك التي توجد في طور
الإنجاز وهوما يستدعي حسب مصدرنا ضرورة استحداث برامج سكنية أخرى خاصة منها المتعلقة بالسكن الاجتماعي بغرض احتواء هذه الطلبات أوعلى الأقل الجزء الأكبر منها،هذا بالرغم من الصعوبات المطروحة محليا من جانب الوعاء العقاري الذي يشهد انحصارا رهيبا بأغلب بلديات الولاية إلى درجة أن بعضها وجدت نفسها مجبرة على التخلي عن برامجها السكنية.
وفي ذات السياق، كشف مصدرنا بأن للمقاولين دور كبير في تعطل إنجاز عديد المشاريع السكنية بالولاية سيما تلك التي تقع أرضياتها بالمناطق الوعرة وغير المستوية، إذ يتهربون من إنجازها لكونها مكلفة وتسبب لهم خسائر مالية إضافية ناجمة عن أشغال التهيئة و أعباء النقل. علاوة على ضعف إمكانات بعض المقاولين الذين يشاركون في مناقصات تخص مشاريع سكنية كبرى لاتتناسب مع وسائل عملهم. هذا، وقد شدد والي الولاية أمام المسؤولين التنفيذيين والمسؤوليين المحليين من رؤساء الدوائر والأميار، في الاجتماعات الرسمية، وفي خرجاته الأخيرة لمعاينة سير المشاريع التنموية بمختلف بلديات الولاية على ضرورة احترام مواعيد إنهاء إنجاز المشاريع التنموية وفي مقدمتها السكنات الجاري إنجازها.
على اعتبار أن السكن يعد المشكل الأول والأساسي بالولاية ،بالرغم من الأعداد الهائلة من السكنات بجميع صيغها ،التي وزعت في العقد الأخير ولم تؤد الى حد الآن إلى تلبية جميع المواطنين المستحقين للسكن،الذي يعد من أهم حقوقهم الاجتماعية. وبرأي عدد من المواطنين، يقطنون بالدوائر الشرقية للولاية جيجل على غرار الميلية وسيدي معروف والعنصر، فإنهم ملوا من الانتظار على خلفية حرمانهم في كل مرة من حقهم في السكن، مضيفين لنا بأنه ليس من المعقول أن ينتظروا لمدة أزيد من 20 سنة للاستفادة من سكن اجتماعي، في حين سارت برامج السكن الريفي بطريقة سلسة عبر مختلف ربوع عاصمة الكورنيش.