انهيار أسعار النفط سيدخل الجزائر في أزمة مالية واجتماعية حادة

خبراء اقتصاديون يجددون تحذيرهم

جدد خبراء اقتصاديون تحذيراتهم من أن تراجع أسعار النفط إلى أقل من 70 دولارا للبرميل يهدد الاقتصاد الجزائري بأزمة مالية حادة وركود اقتصادي فضلا عن أزمات اجتماعية تتمثل في ارتفاع نسبة البطالة نتيجة تراجع الإنفاق الاستثماري وصعوبة تمويل مشاريع التنمية.
وتبرز خطورة تراجع أسعار النفط على الموازنة العامة في الجزائر في كون النفط وحده يمثل 70 بالمائة من الميزانية العامة ونحو 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما أنه يمثل نحو 97 بالمائة من إجمالي الصادرات. وقد فشلت محاولات عدة في السنوات السابقة لإحداث تنويع اقتصادي لجهة التقليل من الاعتماد على عائدات النفط والتركيز على الإنتاج الزراعي والصناعي.
وتحاول الدولة الجزائرية التخفيف من وطأة المعطيات الجديدة في سوق النفط على ميزانية البلاد. وقال وزير المالية محمد جلاب في وقت سابق إن “الجزائر تتبع سياسة حذرة منذ عدة سنوات مما سمح لها بتسديد مديونيتها الخارجية والجزائر وفرت احتياطي صرف (حوالي 194 مليار دولار) كما لدينا صندوق ضبط الإيرادات، وهو ما يسمح بمقاومة مثل هذه الصدمات”.
ورغم أن الجزائر تحتل المرتبة 49 عالميا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلا أن نسبة البطالة مرتفعة وتزيد عن 10 بالمائة. ولذلك يقول محللون إن الجزائر ليست في معزل عن صدمة على مستوى التوازنات الاقتصادية الكلية، ويتوقع الخبراء أن تكون أخطر من صدمة الثمانينات عندما حصل الانهيار الكبير لأسعار النفط في عام 1986.
ويرى خبراء أن الاقتصاد الجزائري مهدد بسعر 80 دولارا للبرميل في حين يعتبر وزير المالية السابق في الجزائر كريم جودي أن الموازنة في حاجة إلى سعر 110 دولارات للبرميل لتحقيق التوازن. ورغم التطمينات التي تقدمها الحكومة بعد تأثرهم بالتطورات الجديدة في سوق النفط فإن وزير المالية محمد جلاب أقر بالتأثيرات المرتقبة لتراجع أسعار النفط العالمية على مستقبل المشاريع الحكومية في بلاده.