مستخدمو التعليم العالي يتمسكون بإضراب 15 و16 ديسمبر الجاري متبوعا باحتجاج

بسبب تخلي الوزارة الوصية عن التزاماتها وعدم تكفلها بمطالب الموظفين المهنية والاجتماعية

تمسكت اتحادية مستخدمي قطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” بالاضراب الذي حددته يومي 15، و16 ديسبر الجاري مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية، وهذا بسبب تخلي هذه الأخيرة عن التزاماتها في التكفل بجملة المطالب المهنية والاجتماعية للموظفين والمقدر عددهم بأكثر من 40 ألف مستخدم. ويأتي قرار اتحادية مستخدمي عمال التعليم العالي بشل الجامعات وتنظيم وقفتين احتجاجيتين يومي الإثنين والثلاثاء خلال الأسبوع المقبل وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية، كما قال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي، شايبي بن دحمان، أمس في تصريح ل”الفجر”، بعد اجتماع المجلس الوطني في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر الذي عقدته، حيث خلص المكتب الوطني إلى أن المطالب المرفوعة لا تزال على حالها وبقيت دون رد إيجابي مع استمرار التماطل والتجاهل واللامبالاة، خصوصا ما تعلق بمراجعة القوانين الأساسية للأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة والترقية المهنية لرتب تقني سام ومحاسب إداري رئيسي وكاتب مديرية رئيسي، وإدماجهم وترسيم المتعاقدين من العمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن في مناصب دائمة، كما طالبوا بالترقية الآلية لمن له 10 سنوات خبرة إلى الرتبة الأعلى وإلى رتبتين لمن جاوز 20 سنة خبرة مهنية. وفيما يخص حاملي الشهادات من أساتذة أوضح المتحدث أنه على وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي إعادة التصنيف لحاملي الشهادات العليا. أما بشأن السكنات طالب بضرورة الاستفادة من السكن الوظيفي وتحصيل حصص من باقي الصيغ السكنية الأخرى، بالإضافة إلى تحرير الحق النقابي في بعض الجامعات. كما كشف ذات المتحدث أن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي ستنظم اليوم ندوة صحفية بالمقر الوطني ل”سناباب” وستكشف فيها العديد من نقاط الظل التي لا تزال مبهمة، خصوصا ما تعلق بتجسيد المطالب التي وعدت الوصاية في آخر لقاء جمعها بالنقابة بأنها ستعمل كل ما في وسعها من أجل تمكين موظفي وعمال القطاع من حقوقهم، كما سيتم الكشف عن بعض ملفات الفساد التي طال الجامعة والخدمات الجامعية.