لعبيدي تعد باستغلال أمثل لصندوق التراث الوطني مستقبلا

خلال جلسة استماع خصصت لقطاع الثقافة أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأول، إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، في إطار مواصلة اللجنة لأشغالها حول دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2012 حسب ما جاء في بيان للمجلس.
وحسب البيان فإن وزيرة الثقافة أكدت في مستهل عرضها أن “الملاحظات التي أوردها التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة قد تم أخذها بعين الإعتبار خلال السنة الحالية”، إذ “تم ربط المسارح الخاصة بدور الثقافة بعدما كانت تعاني من غياب القوانين الأساسية، فيما تم الشروع في التوظيف وفي إعداد مخططات سنوية للتكوين، بالإضافة إلى وضع هياكل ومنظومات للرقابة الداخلية”، يضيف نفس المصدر نقلا عن الوزيرة.
وشددت لعبيدي، فيما يخص نشاطات المؤسسات المستفيدة من اعتمادات مالية لإحياء الذكرى ال50 للاستقلال، على أن مصالح وزارتها “ستتسلم التقارير النهائية بشأنها قريبا”، حسبما جاء في البيان.
وأشارت المتحدثة، من جهة أخرى، لدى حديثها عن ميزانية تجهيز القطاع بأنه “تم إقفال 34 عملية لغاية سنة 2013”، مضيفة أن “عملية تطهير مدونة التجهيز العمومي لا تزال متواصلة”، بينما أرجعت “النسبة المعتدلة لاستهلاك اعتمادات هذه الميزانية إلى النقص الكبير في مكاتب الدراسات، ولا سيما المؤسسات المختصة في مجال ترميم التراث الثقافي”.
ويضيف المصدر أن ممثلة الحكومة أكدت، فيما يتعلق بحسابات التخصيص الخاص، “أن الصندوق المخصص للمهرجان الإفريقي للشباب قد تم إغلاقه في 2013 في حين سيغلق صندوق تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية في 2015، بينما سيقفل صندوق الجزائر عاصمة الثقافة العربية حالما يتم تسوية بعض الديون المستحقة عليه”.
وأما بخصوص صندوق التراث الوطني، فقد كشفت لعبيدي بأن “ضعف استغلاله راجع لتأخر إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة به”، غير أنها أكدت أن استغلاله “سيتم بشكل أمثل بدءا من العام المقبل”.
وكان رئيس لجنة المالية والميزانية، زبار برابح، قد أوضح بأن اللجنة التي تدرس الاعتمادات المفتوحة والمراجعة في إطار ميزانية الدولة لسنة 2012، تخصص هذا الاجتماع لقطاع الثقافة كونه “معنيا بتطهير المدونة الخاصة بميزانية التجهيز، إلى جانب ست عمليات مسجلة بعنوان صناديق تخصيص خاصة”، وكانت الانشغالات التي أبداها أعضاء اللجنة، في افتتاح المناقشة، قد انصبت حول المسائل المرتبطة ب”تشديد الرقابة” الداخلية على عمليات التسيير و”متابعة” الإعانات الموجهة للمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة، وكذا ضرورة إيلاء “مزيد من الاهتمام” للولايات التي لا تعرف نشاطا ثقافيا معتبرا لا سيما في “الهضاب العليا والجنوب”.
كما تطرق بعض النواب إلى مشكل غياب العناية اللازمة بالآثار الآيلة للزوال، داعين السلطات العمومية المعنية إلى حمايتها من النشاطات التي يمكن أن تهدد بقاءها.