انهيار المحادثات السودانية الرامية لوقف إطلاق النار

بسبب إصرار المسلحين على إنهاء الصراع في دارفور

فشلت الحكومة السودانية والمسلحون في الاتفاق على وقف لإطلاق النار، مع اختتام مفاوضات استمرت 3 أسابيع لإنهاء صراع مستمر منذ 3 سنوات وسط تزايد للعنف، بين القوات السودانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ عام 2011.
وانهارت المحادثات بين الحكومة السودانية والمسلحين، لأسباب أهمها إصرار المسلحين على أن يتم التفاوض على وقف إطلاق النار في المنطقتين، بالتزامن مع وقف آخر في دارفور حيث مازال الصراع الذي شهد اتهام الحكومة بارتكاب إبادة جماعية قبل عقد مستمرا.
وقال عضو وفد الحكومة في المفاوضات حسين كرشوم، أول أمس الثلاثاء، إن الحكومة تنظر إلى هذه القضايا على أنها منفصلة عن بعضها البعض وأن كل منطقة لها احتياجات محددة، وأوضح أن المحادثات التي جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت إشراف لجنة من الاتحاد الإفريقي برئاسة الرئيس السابق لجنوب إفريقيا ثابو مبيكي، يتوقع أن تستأنف في جانفي المقبل.
وأبلغ الجانبان، يوم الاثنين، عن اشتباكات في جنوب كردفان. وتريد الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال أيضا، ربط المحادثات بالتطورات السياسية في الخرطوم.
وأعلن الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 25 عاما ومرشح في انتخابات الرئاسة التي ستجري في أفريل، عن حوار وطني في يناير، لكن لم يتحقق تقدم يذكر، ودفع الجمود السياسي السياسيين الذين ينتمون للمعارضة إلى توحيد صفوفهم رمزيا مع الجماعات المسلحة، ووقع عدد من الجماعات اتفاق وحدة، الأسبوع الماضي، يأملون أن يعزز الوضع التفاوضي للحركة الشعبية لتحريرالسودان - قطاع الشمال.
لكن الحكومة حذرت الزعماء السياسيين من أنهم سيدفعون ثمنا لمحاولة ربط مصيرهم بالمتمردين واعتقلت اثنين منهم بعد الاتفاق، وقال الأمين العام للحركة الشعبية لتحريرالسودان - قطاع الشمال ياسر عرمان، إن الحكومة ليست جادة بشأن الحوار الوطني وإنها تريد فقط كسب الوقت للانتخابات الرئاسية لإعادة انتخاب البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، وكان عرمان يشير بذلك إلى لائحة اتهام المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وقال عرمان أن النظام ليس لديه حلول للمنطقتين باستثناء الحرب والتجويع.