المقتصدون يقررون مواصلة مسلسل الإضراب للشهر الرابع

إلى غاية كشف الوزارة مناوراتها تجاههم

حمّلت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية وزارة التربية الوطنية الانسداد الحاصل وعدم فتح قناة جادة وحقيقية للحوار مع الممثلين الشرعيين للمقتصدين، وأكدت مواصلتها للإضراب الذي يدخل شهره الرابع. وقال بيان للجنة ”إن اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تحيي تحية إجلال وتقدير وإكبار لكل موظفي المصالح الاقتصادية للهبة القوية والحضور الحاشد الذي يعد بالآلاف في الوقفة الاحتجاجية الوطنية، رغم الاعتقالات المكثفة والمبكرة التي طالت الوافدين من مختلف ولايات الوطن”، مشيرة أن هذه الوقفة ”جاءت ردا على الممارسات التعسفية لوزارة التربية ضد المضربين من خصم انتقامي قطعا للأرزاق والتوقيفات غير القانونية شكلا ومضمونا، والتي تعتبر سابقة خطيرة في معالجة النزاعات المهنية حيث لا يعقل توقيف موظف من أجل ممارسته لحق دستوري وهو الإضراب، ونحمل الوزارة تبعات هذا الاحتقان والتذمر والضغوطات التي يعيشها موظفو المصالح الاقتصادية خاصة بعد وفاة الزميلة ناضر فضيلة مقتصدة رئيسية ورئيسة اللجنة الولائية بولاية وهران”. وأضاف البيان الذي وقعه مصطفى نواورية ”فها هي وزارة التربية الوطنية مرة أخرى وفي محاولة يائسة لتكسير الحركة الاحتجاجية لموظفي المصالح الاقتصادية من خلال إرسالها لمستشاريها لمختلف ولايات الوطن للضغط على اللجان الولائية، ومن خلالهم المضربين وهذا تزامنا مع الوقفة الوطنية أمام وزارة التربية، ناهيك عن أسلوب التغليط وتسويقه عبر تصريحاتها الإعلامية من خلال تبني الوزارة منحة بديلة عن المنحة البيداغوجية تؤكد أنها على طاولة الحكومة، وهي في الأساس منحة التأطير التي لا يمكن أبدا اعتبارها منحة بديلة لعاملين أساسين أولاها أنها لا تمس جميع موظفي المصالح الاقتصادية ولا تعالج الفوارق في الرواتب وثانيها أنها حق مشروع لكوننا من أسلاك التأطير على غرار زملائنا، ونبقى متمسكين بحقنا في المنحة البيداغوجية أو ما يعادلها بنفس طريقة الحساب ولجميع موظفي المصالح الاقتصادية دون استثناء”. يأتي هذا في وقت أصرت اللجنة على تحميل الوزيرة الانسداد الحاصل مضيفة ”وعليه يبقى إضرابنا متواصلا مع تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية كل يوم ثلاثاء، وكذا وقفات جهوية يحدد تاريخها لاحقا مع عقد جمعيات عامة ولائية لكشف مناورات ومغالطات وزارة التربية فيما يخص المنحة التي تسوق لها”.