630 فلسطينيا يغادرون القطاع عبر رفح لمدة يومين

السلطة الفلسطينية تبدأ مشاورات مكثفة لحشد الدعم الدولي لمشروع إنهاء الاحتلال

غادر 630 فلسطينيا قطاع غزة، الأحد، عبر معبر رفح إلى مصر الذي أعادت السلطات المصرية فتحه بصورة مؤقتة لمدة يومين، وفق ما أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية التي تديرها حركة حماس في غزة، فيما دخل 378 فلسطينيا من مصر إلى قطاع غزة عبر المعبر نفسه.
وكان مسؤول مصري أعلن، يوم السبت، أنه سيتم فتح معبر رفح، الأحد والاثنين، لكي يتمكن الفلسطينيون من أهل غزة الموجودون في مصر من العودة إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، في حين أعلن مسؤول فلسطيني في معبر رفح أن 3 حافلات تقل حوالى 200 شخص من المرضى وأصحاب الإقامات في الخارج غادرت غزة عن طريق هذا المعبر الذي تكتظ بوابته الخارجية بعدد كبير من الفلسطينيين الراغبين في السفر.
وأوضح مدير هيئة المعابر والحدود في غزة، ماهر أبو صبحة، أن هؤلاء الأشخاص هم من أصحاب التحويلات المرضية من وزارة الصحة من مرضى السرطان والكبد الوبائي والفشل الكلوي والعالقين من أصحاب الإقامات والمقيمين في الخارج فقط، وتحدث عن وجود عدد كبير من المسافرين الذين ينتظرون السفر ”لكن اليوم مسموح للمرضى فقط”، موضحا أن ”يوم الاثنين قد خصص للطلاب المسجلة أسماؤهم لدينا من طلبة البكالوريوس ولديهم إقامات”.
ومن ناحية أخرى، كشف مسؤول فلسطيني أن قيادة السلطة الفلسطينية بدأت يوم أمس جولة مشاورات مكثفة لحشد الدعم الدولي لصالح مشروع قرار تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال الذي قدم الأربعاء الماضي إلى مجلس الأمن الدولي، وأوضح مجدي الخالدي -مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، أن القيادة ستبدأ مشاورات حثيثة مع الدول الصديقة والأعضاء في مجلس الأمن لحثها على التصويت لصالح مشروع القرار الفلسطيني، مؤكدا أنه بعد انتهاء المداولات وحشد الدعم سيتم التصويت على المشروع، وأشار إلى أن زيارة صائب عريقات -كبير المفاوضين الفلسطينيين- إلى مصر تأتي في إطار توضيح الموقف للدول العربية والمؤثرة، لافتا إلى أنه سيقوم بزيارة بعدها إلى روسيا للتشاور.
وفي السياق نفسه أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها مشروع القرار الفلسطيني العربي المقدم لمجلس الأمن الدولي، معتبرة أنه يتعارض مع ”مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني، المتمثل في حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967”، وقالت الجبهة في بيان لها ”نؤكد على خطورة التفرّد في صوغ مشروع القرار الذي يتعلّق بمستقبل حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، وفرضه كأمر واقع للتداول في الأوساط الدولية بعيداً عن نقاش وإقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني”.
وعلقت مصادر في الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة -في تصريحات لوكالة الأناضول- بقولها إن الظروف الراهنة داخل المجلس ليست مناسبة لطرح المشروع للتصويت، بسبب وجود حالة كبيرة من الاعتراض عليه، قد لا تجعله يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة لتمريره.