نحو طريقة جديدة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية

الوزارة تكلف النقابات باستشارة واسعة للأساتذة قبل 31 ديسمبر

دعا رئيس الديوان على مستوى وزارة التربية عبد المجيد هدوس نقابات التربية التسعة إلى القيام باستشارة واسعة لكامل عمال قطاع التربية حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وهذا قبل 31 ديسمبر الجاري، على أن يتم اتخاذ القرارات التي ستفضي بها الاستشارة على أرض الميدان لإعادة الشفافية في تسيير أموال الآلاف من عمال، التي أضحت لا تصل إلى مستحقيها وفق الشكاوي التي رفعها الشركاء الاجتماعيين للوزارة الوصية.
وقال رئيس الديوان عبد المجيد هدوس في المراسلة رقم 2933/و.ت.و/ر.د/ والصادرة في 25 من الشهر الحالي والتي وجهها إلى رؤساء التنظيمات النقابية ”لقد سجلنا خلال اللقاءات الثنائية مع المنظمات النقابية المعتمدة لدى قطاع التربية الوطنية انشغالا لدى معظم النقابات بخصوص تسيير الخدمات الاجتماعية.. ”وعليه وأمام اقتراب نهاية العهدة الحالية لتسيير هذه الخدمات تقترح عليكم وزارة التربية الوطنية تأكيد رأيكم حول نمط تسييرها لضمان سير أنجع يعود حتما بالفائدة على مربيينا”. وأمام هذا طالب رئيس الديوان من النقابات بإيفاد الوزارة الوصية بأجوبة على المسؤولين الذي حملها مراسلة خرى وذلك قبل 31 ديسمبر، مؤكدا ”أنه وفي حالة موافقة أغلبية النقابات على الاستشارة ستقترح عليكم صيغة تنظيمية من أجل إجرائها ميدانيا”. هذا وأمرت بذلك وزارة التربية من النقابات طرح الأسئلة التالية على عمال القطاع ”هل ترغبون في تنظيم استشارة واسعة حول تسيير الخدمات الاجتماعية؟” وفي حالة الموافقة فتم مطالبتهم بطرح أسئلة على العمال في إطار الاستشارة، حيث سيصاغ السؤال الذي سيوجه للمستخدمين كالتالي ”ما هو نمط التسيير الذي ترغبون به؟” ”هل هو نمط تسيير مركزي أو نمط تسيير ولائي؟”، وهل توافقون على هذه الصياغة ”نعم”، ”لا”، و”إذا كان الجواب بلا ما هو اقتراحكم؟”. بدورها راسلت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية مختلف النقابات حول توسيع صلاحياتها مستقبلا، حول موضوع إثراء القرار 12-01 المؤرخ في 19 فيفري 2012 المتعلق بكيفية تسيير الخدمات الاجتماعية، مبينة أن ذلك بهدف ”الوقوف على الاختلالات الموجودة في القرار المذكور، ولتوسيع الاستشارة للشركاء الاجتماعيين واللجان الولائية”. وطالبت المراسلة رؤساء اللجان الولائية وعقد جلسة خاصة لإثراء القرار لإظهار الاختلالات بعد قراءة ومناقشة القرار مادة بمادة واقتراح التعديلات الممكنة وفي حالة عدم وجود تغيير أو تعديل تكتب أمام رقم المادة عبارة بدون تغيير، وسمحت للجنة لرؤساء المكاتب الولائية بتوسع الاستشارة ”لأشخاص ذوي كفاءة في الموضوع” مشيرة أن هذه الجلسة ستتوج بتقرير مرفق بمحضر ممضى من أعضاء اللجنة الولائية قبل 31 ديسمبر الجاري.