4 أحزاب من القطب الوطني تعلن عن مبادرة "المصالحة والتوافق الوطني"

استنكروا تلك التي اقترحها "الأفافاس" وأعلنوا رفضهم لها

أعلن رؤساء 4 أحزاب سياسية، من وهران، صبيحة الخميس المنصرم في ندوة صحفية انعقدت في فندق ”وهران- وسط” عن إطلاق مبادرة ”المصالحة والتوافق الوطني”. ويتعلق الأمر بكل من الحزب الوطني الجزائري الذي يقوده حميدي يوسف، حزب التجديد والتنمية الذي يترأسه الدكتور طيبي أسير، جبهة الحكم الراشد التي يتزعمها عيسى بلهادي وكذا رئيس حزب الوفد الجزائري السيد صالح دندن. وجاء في بيان تلاه المجتمعون خلال الندوة الصحفية أن تأسيس هذه المبادرة الجديدة على الساحة السياسية التي أصبحت تعج بالمبادرات جاء بعد الجلسات التشاورية التي جمعت قيادات هيئة ما يسمى ”أحزاب القطب الوطني” التي كانت قد تأسست سنة 2012 وتضم تكتلا من نفس الأحزاب التي اجتمعت أول أمس الخميس.
وترتكز هذه المبادرة التي قال رؤساء الأحزاب المجتمعون أنها مفتوحة لكافة الأطياف السياسية على 8 مطالب أساسية، على رأسها التأكيد على تفعيل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتنظيم حوار وطني يجمع كل الشركاء السياسيين والكشف عن نتائج مشاورات تعديل الدستور، وكذا عرضها للاستفتاء الشعبي واستحداث هيئة وطنية مستقلة تشرف على تحضير وتنظيم الانتخابات والتأسيس لما اسموه ”أخلقة العمل السياسي من خلال وضع آليات التعايش السياسي بين السلطة والمعارضة عن طريق نشر سياسة قبول الآخر والاعتماد على الأحزاب السياسية كشريك وطرف أساسي في معادلة دولة الحق والقانون. فيما دعا رؤساء الأحزاب من خلال البيان الذي قرأه على مسامع الحضور إلى التحفظ في شأن المتابعات القضائية غير المؤسسة في حق الناشطين السياسيين ورجال الإعلام والناشطين في مجال حقوق الانسان. كما ألحت هيئة أحزاب القطب الوطني على ضرورة انتهاج سياسة رشيدة للخروج من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد استراتيجي وحماية القدرة الشرائية للمواطن وكذا الاهتمام بالفئة الشبانية. وقال رؤساء الأحزاب الأربعة التي تكتلت للإعلان عن هذه المبادرة من وهران أن حزبين آخرين انضما إلى المبادرة وهما جبهة التغيير لزعيمها عبد المجيد مناصرة الذي اعتذر عن الحضور لانشغالات أخرى لكنه وافق عليها، في الوقت الذي وافق الحزب الوطني للأحرار بصفة رسمية بينما أبدى 23 حزبا موافقتهم المبدئية على مبادرة هيئة أحزاب القطب الديمقراطي. وقال عيسى بلهادي رئيس جبهة الحكم الراشد أن هذه المبادرة لم تأت من فراغ وجاءت في ظل ما تشهده الساحة السياسية من حراك بدأ قبل الرئاسيات وبعدها. وأظهر رئيس جبهة الحكم الراشد رفضه لمبادرة الأفافاس مبررا ذلك بالقول إن ”مبادرة الأفافاس ترتكز على الطعن في شرعية الرئيس من جهة وتدعو لإعادة إجماع وطني من جهة أخرى”.