5 قطاعات حساسة غير معنية بقرار تجميد التوظيف لسنة 2015

بن غبريط تطمئن بأن قطاع التربية سيلتزم بكل مواعيد مسابقات التوظيف

قررت الحكومة استثناء 5 قطاعات حساسة من قرار تجميد التوظيف لسنة 2015 وفق ما أعلنته المسؤولة الأولى لقطاع التربية نورية بن غبريط التي قالت أن القرار الذي أعلنه الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص تجميد التوظيف لا يشمل القطاعات الحساسة على حد قولها، وهذا قبل أن تعود إلى الإصلاحات التي تعتزم القيام بها على القطاع أين تعهدت بتغييرات وإصلاحات جذرية مبرمجة مع الدخول المدرسي الجديد لسنة 2016-2017.
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أن قطاعها غير معني بقرار تجميد التوظيف لسنة 2015 والمسابقة المبرمجة في شهر مارس المقبل لتوظيف الأساتذة ستتم في موعدها المحدد. وقالت الوزيرة في هذا الشأن: ”لا داعي للقلق لأنه لا بد من الالتزام بالمواعيد التي تقررت لمسابقات التوظيف وهذا حتى يتسنى للعاملين في قطاع التربية والوظيف العمومي دراسة الملفات هذا من جهة، ومن جهة ثانية برنامج وزارة التربية يشمل إنجاز العديد من المؤسسات التربوية وهو ما يقتضي فتح باب التوظيف تحسبا للدخول المدرسي 2015-2016 شهر جويلية المقبل”.
وأوضحت بن غبريط، خلال نزولها ضيفا على برنامج ”فوروم الإذاعة” للقناة الأولى، أن القرار الذي أعلنه الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص تجميد التوظيف لا يشمل القطاعات الحساسة على حد قولها، ومن خلال تصريحاتها فإنه ”بذلك فقطاع الصحة والداخلية والأمن والسكن بما فيه التربية لن يجمد فيها التوظيف” بالنظر إلى أنه هذه هي القطاعات الحساسة في البلاد.
وعادت وزيرة التربية إلى تداعيات انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية والتي أجبرت الحكومة الجزائرية على اعتماد سياسة التقشف، حيث أكدت على أن قطاع التربية مطالب بترشيد النفقات وعقلنة المصاريف.
وقالت أن مسألة العقلانية في المصاريف كانت في البداية أولوية لكن اليوم أصبحت ضرورة قصوى، خاصة وأن أموال ضخمة ترصد لتجهيز المؤسسات التربوية، مستغربة في ذات الوقت من التخريب الذي تتعرض له الطاولات والكراسي نهاية كل سنة، داعية إلى التصدي لهذه الظاهرة عن طريق التوعية وهي من المهام الموكلة لمدراء المؤسسات.
كما اعترفت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية بالتأخر المسجل في إنجاز بعض المؤسسات التربوية المبرمجة في المخطط الخماسي الحالي، والتزمت بإستدراكه وهو ما سيتم بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران.
على صعيد آخر، قيّمت بن غبريط الثلاثي الأول للسنة الدراسية في الأطوار الثلاثة ووصفته ب”العادي” وقالت أن 45 بالمائة من البرنامج المسطر في الفصل الأول تحقق باستثناء تسجيل بعض التأخر الذي قدر بأسبوعين في عدد من المتوسطات والثانويات.
كما تطرقت وزيرة التربية إلى مسألة الإصلاحات في محاولة منها لتقييمها، وقالت أنها ناقصة من جانب تكوين الأساتذة والمعلمين، لذا نحرص على ضرورة تكوين الموارد البشرية لأنها الحلقة الأقوى في العملية، وهي التي سوف تساهم إلى حد كبير في إنجاح مسار الإصلاحات، دون أن تغفل ذات المتحدثة ضرورة إعادة النظر في محتوى الكتاب المدرسي. وفي ذات السياق وعدت بن غبريط بتغييرات وإصلاحات جذرية مبرمجة مع الدخول المدرسي الجديد لسنة 2016-2017.