بحاري: "المادة 87 مكرر ستسقط منحا وامتيازات وحقوقا أهم من زيادة الأجر"

اتهم "إنباف" باستغلال المخبريين والزج بهم في الاحتجاجات دون تحقيق مطالبهم

هاجم الأمين العام للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية علي بحاري الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” واتهمه باستغلال عمال القطاع - المخبريين - دون تحقيق مطالبهم.
وقال بحاري أمس خلال اجتماع أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ومناضلي النقابة بثانوية ابن الهيثم بالرويسو إن ”إنباف” زج بالمخبريين في الإضرابات والاحتجاجات التي دعا إليها قصد كسب أكبر عدد من الأصوات للضغط على الوصاية لتحقيق مطالب الاتحاد على حساب المطالب الحقيقية للمخبريين والخاصة بالإدماج.
وأوضح الأمين العام للنقابة أن قرار إلغاء المادة 87 مكرر ما هو إلا محاولة لإلهاء العمال عن المطالبة بحقوق أوسع ولعدم المطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي الذي من شأنه منح امتيازات وحقوق أهم من الزيادة في الأجر التي يقرها قرار إلغاء المادة 87 مكرر. من جهة أخرى أكد بحاري أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تنظيم لقاءات في الوسط والشرق والجنوب لوضع خطة وتدوين كل المشاكل وانشغالات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية لتحضير أرضية مطالب شاملة نابعة من القاعدة. واعتبر بحاري أنه تم لحد الآن تحقيق العديد من المطالب التي كانت النقابة قد رفعتها منذ تأسيسها إلى وزارة التربية والخاصة بمختلف الفئات العمالية حيث وافقت الوزارة خلال اجتماعها الأخير مع النقابة على مطلب التأهيل التلقائي لكل المخبريين والعمل على الحفاظ على مناصب هذه الفئة لمستحقيها كما وافقت على إعادة النظر في المرسوم التنفيدي الذي يحدد المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التربية وشروط الالتحاق بها بالإضافة إلى إلغاء الانتدابات والوضع تحت التصرف بمديريات التربية بالنسبة لفئة التربويين وكذا التكفل بمطلب إدراج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في البطاقة الفنية الخاصة بمراكز إجراء الامتحانات والتأكيد على حق كل العاملين في مراكز إجراء الامتحانات في التعويضات المترتبة عن هذه الامتحانات في حين لا تزال العديد من المطالب قيد الدراسة - يضيف بحاري - من قبل الوزارة كالترقية في الدرجات للإداريين والعمال المهنيين واستحداث منحة الخطر الخاصة بالأرشيفيين وإحالة مطلب ترقية أعوان الأمن والوقاية للدراسة عند فتح ملف القانون الأساسي بالإضافة إلى مطلب تكوين الفئات الآيلة للزوال عند الترقية ومطالب أخرى إلا أنه اعتبر أنه وإلى غاية اليوم هناك تجاوب كبير من قبل الوصاية واستعدادها للحوار والتشاور حول أهم المشاكل التي تعترض عمال القطاع.