رابطة حقوق الإنسان تدعو بغداد للإفراج عن سجين جزائري

انتقدت مصالح وزارة الخارجية وحذّرت من تنفيذ حكم الإعدام

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات العراقية إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام في حق السجين الجزائري الذي يقبع في الرصاصي منذ أربع سنوات، وانتقدت الرابطة الجهود الدبلوماسية في هذا المجال كونها لم تاتي باي نتيجة.
وأعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات في العراق منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام عام 2005، وحسب تقرير نشرته كلٌّ من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن عدة نقاط ضعف لوحظت في النظام القضائي العراقي، وأن التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية في حالات الأحكام بالإعدام كثيراً ما لا تلتزم بالضمانات الدولية والدستورية الخاصة بالأصول المرعية ومعايير المحاكمات العادلة.
ووصفت الرابطة المجهودات الدبلوماسية الجزائرية، بغير الكافية، خاصة بعد الإدانة المتأخرة التي أعلنتها المحكمة العراقية بحكم بالإعدام في حق سجين جزائري في نهاية شهر ديسمبر 2014، لاسيما أن السلطات العراقية منعت مؤخرا الاتصال بذويه، بواسطة الصليب الأحمر الدولي الذي كان يخصص مكالمات هاتفية للمساجين في العراق.
وذكرت الرابطة الرأي العام الجزائري والدولي بأن الحكومة العراقية نفذت حكم الإعدام في حق عدد من السجناء في الماضي، من بينهم السجين الجزائري عبد الله بلهادي، الذي ينحدر من ولاية وادي سوف في أكتوبر 2012 ، مشيرة إلى أن الرابطة دائمة الاتصال بالمعتقلين وبعائلاتهم، وتحاول الرابطة إيصال كل انشغالاتهم للجهات المعنية، بغية التوصل لحل نهائي يوقف معاناة المساجين الجزائريين في المعتقل السجون العراقية. وأكدت الرابطة أن السلطات لم تبذل المجهودات الكافية لتسوية الملف سالف الذكر للسجناء الجزائريين في العراق رغم المناشدات المتكررة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وأهالي المعتقلين في العراق، مشيرة إلى أن الحكومة لم تتحرك بشكل يسوي القضية نهائيا، ووصفت تصريحات الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، بالمتناقضة، وقالت إنه ”نتمنى من القائمين على الوزارة الخارجية بالرجوع إلى تصريحاتهم السابقة، منها على سبيل المثال لا الحصر، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني، في تصريح إعلامي، إن ”الجزائر تنتقد عدم تعاون العراق حول ملف الرعايا المعتقلين”. وصنفت تصريح الخارجية المتعلق بتسوية ملف المعتقلين الجزائريين في العراق في خانة الكوارث، بسبب فشلها في حل المشكلة، مشدّدة على ضرورة المراجعة الكاملة لطريقة عمل الدبلوماسية الخارجية، بغية الوصول إلى نتائج في مستوى تطلعات الجزائريين.