أكد أمس، وزير الخارجية الليبي، محمد الدايري، أن الأزمة الأمنية لبلاده أشد خطورة من الأزمة السياسية على دول الجوار وفي مقدمتها الجزائر لذلك طالب الدول العربية بتوحيد جهودها من أجل دعم قدرات الجيش الليبي في مواجهة ”الإرهاب”. وقال الدايري في تصريح صحفي عقب اجتماعه بالأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، ومبعوث الجامعة الخاص إلى ليبيا، ناصر القدوة، أهمية رفع الحظر الذي وضعته لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن على تسليح الجيش الليبي ”لتمكينه من مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة”. وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة نفى اعتراض الجزائر على تسليح الجيش الليبي. وقال إن مباحثاته مع العربي والقدوة تركزت حول الشأن الليبي ومتابعة تنفيذ القرار الوزاري الصادر عن مجلس الجامعة العربية قبل نحو عشرة أيام فيما يخص تطورات الأوضاع في ليبيا. وأضاف أنه سينضم خلال الأيام القليلة المقبلة إلى المبعوثين الغربيين والدوليين المعنيين بالشأن الليبي في جنيف لمتابعة الحوار الوطني الليبي الذي بدأ الأربعاء، مرحبا في هذا السياق بقرار العربي إيفاد مبعوثه القدوة إلى جنيف. واعتبر الحوار الوطني الحالي ”فرصة” في سبيل حل الأزمة السياسية التي تعصف بليبيا مشددا على أن الحل السياسي هو الطريق ”الوحيد” للخروج من الأزمة. وأعرب الدايري عن تمنياته بوجود توافق عربي للوصول بليبيا إلى بر الأمان، خاصة وأن الأزمة الليبية لها أبعاد أكثر خطورة من البعد السياسي تتعلق بالأمن القومي الليبي والانعكاسات السلبية على الأمن القومي لدول الجوار، مثل تونسوالجزائر ومصر والنيجر ودول جنوب أوروبا المطلة على البحر المتوسط.وقال وزير الخارجية الليبي ردّا على سؤال حول شكل المساعدات التي تحتاجها ليبيا من الجامعة العربية للجيش وقوى الأمن، إنه ”كان هناك طلب ليبي محدد بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي من أجل رفع القيود على تسليح الجيش الوطني الليبي التي وضعتها لجنة العقوبات التابعة للمجلس”. وأضاف أن ليبيا أبلغت اللجنة بأن الأزمة الراهنة لها أبعاد ”خطيرة” خاصة وأن ”ظاهرة الإرهاب” تشكل خطرا على أمن الليبيين أولا وعلى أمن بعض المقيمين والعاملين العرب في ليبيا، خاصة من مصر وتونس، مشيرا في هذا الإطار إلى اختطاف السفير الأردني العام الماضي وعدد من الدبلوماسيين التونسيين.
