النقابة المستقلة ل"سونلغاز" تؤكد عودتها للاحتجاج في حال إخلال الوصاية بالتزاماتها

منحت مهلة 15 يوما للوزارة والشركة للتكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية للعمال

أكدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز ”سناتاق” أن قرار العودة إلى الاحتجاج والتصعيد فيه يقع على مسؤولية وزارة الطاقة والإدارة العامة للشركة في حال عدم تمكنهما من التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية للمستخدمين ومنحت مهلة 15 يوما للشروع في الإجراءات الضرورية من أجل تلبية انشغالات المحتجين.
خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز ”سناتاق”، مؤخرا أمام وزارة الطاقة للمطالبة بالتكفل بجملة المطالب المهنية والاجتماعية تمكن مسؤولو النقابة من الحصول على لقاء مع مستشاري الوزير يوسف يوسفي.
وقال الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، بن ضياف بوعلام، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن مستشاري الوزير وخلال الجلسة التي جمعتنا بهم أكدوا نقلهم لانشغالات العمال إلى المسؤول الأول على القطاع والمتمثلة فيما يلي: إلغاء كل القرارات، وكذا المتابعات التأديبية المتخذة ضد النشطاء النقابيين، مع إنهاء كل الممارسات التعسفية ومضايقات العمل النقابي في جميع فروع وشركات المجمع وعلى جميع المستويات، إلى جانب عدم الكيل بمكاييل مختلفة اتجاه النقابات المتعددة، وإعادة إدماج جميع المفصوليين التابعين لشركة الأمن والوقاية. وفي نفس السياق كشف المتحدث أن وزارة العمل راسلت المدراء الولائيين والمفتشين من أجل عقد لقاءات مع مسؤولي الفروع النقابية لبحث ومناقشة مختلف المشاكل والعراقيل التي تعترض أداءهم خصوصا التضييق على العمل النقابي الذي يستهدف مسؤولي المكاتب الولائية عبر الوطن.
وكشف ذات المتحدث أن الوزارة الوصية والإدارة العامة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ملزمتان بالتعاطي مع المطالب المهنية والاجتماعية للعمال بشكل إيجابي وإيجاد حلول لها، حيث منحت النقابة لهما مهلة 15 يوما لتجسيد ما تم الاتفاق عليه في جلسة العمل تلك، وفي حال الإخلال بالتزاماتهما فإنهما يتحملان كامل مسؤولياتهما بعد ذلك خصوصا وأن النقابة مستعدة للعودة إلى الاحتجاج والتصعيد فيه.