أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (ابتدائي، متوسط، ثانوي) عن الدخول قي إضراب مفتوح بداية من 16 فيفري الجاري، مبرزا ومن خلال إعلانه هذا على عدم مشاركته في إضراب التكتل النقابي المقرر يومي 10 و11 فيفري الجاري، ورفض الانضمام للتكتل الذي يضم إلى حد الآن 7 نقابات. وقرر مجلس ”الكنابست” وقف الهدنة مع وزارة التربية معلنا أن 16 فيفري سيكون منعرجا خطيرا على استقرار المؤسسات التعليمة في مختلف الأطوار، عبر مباشرة أقوى إضراب سيعرفه الموسم الدراسي 2015/2014 وهو إضراب ليوم واحد متجدد آليا، وهذا فيما منح مدة 15 يوم للوصاية للتحرك للنظر في قائمة المطالب المدونة في مختلف المحاضر الموقعة بين الطرفين والتي اعتبرها شرط أساسي لوقف رهن مستقبل 8 ملايين تلميذ. ويكون هنا مجلس ”الكنابست” قد قرر عدم الالتحاق بقطار إضراب اليومين الذي دعت إليه 7 نقابات نشاطه في تكتل نقابي جديد، حيث أوضح في هذا الصدد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس بوديبة مسعود وفي تصريح ل”الفجر” أن دورة المجلس رفضت الالتحاق بالتكتل أو المشاركة في الاحتجاجات التي تتبناها بالنظر إلى أن الأهداف التي يسعى المجلس إلى تحقيقها تختلف عن تلك الصادرة عن التكتل الجديد، خاصة وأن هناك أرضية مطالب مغايرة وهناك محاضر موقعة مع الوزراة الوصية تستعدى من المجلس شن إضراب لوحده، مستبعدا أية فكرة للتوحيد مع نقابات القطاع وفق قرارات المجلس. في المقابل، عاد بيان صادر عن ”الكنابست” استلمت ”لفجر” نسخة منه إلى أجواء التذمر وخيبة أمل التي يعرفها مختلف أساتذة قطاع التربية وهذا بسبب عدم استجابة وزارة التربية الوطنية للمطالب المرفوعة من طرف نقابة ”كنابست”، وتنصلها من الالتزامات والتعهدات المتفق عليها في المحاضر السابقة والتي كان آخرها المحضر الممضي مع ممثلي المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 2014/2/17، مما زاد في ترسيخ عدم الثقة خصوصا بعدما اتضح جليا إرادة الوزارة في المساس بالمكتسبات المنتزعة سابقا من طرف الأساتذة فضلا على إيهام الرأي العام باستجابة الوزارة لجل المطالب المرفوعة. وفي ظل هذا الأجوء -أضاف البيان- أنه وبحضور ممثلي 47 ولاية انعقد المجلس الوطني في دورة استثنائية بالجزائر العاصمة يومي 30 و31 جانفي 2015 أين تم الخروج بقرار إضراب مفتوح، من أجل تحقيق انشغالات ”الترقية الآلية حتى تسوية الإختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص إضافة إلى استرجاع مناصب الترقية المحولة واستحداث مناصب مالية جديدة للترقية وفق الاحتياج الميداني، ورد الاعتبار للموصوفين بالآيلين للزوال بإدماجهم بدون شروط في الرتب القاعدية والمستحدثة على أساس الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية وبحصولهم على الأثر المالي الرجعي بداية من 3 جوان 2012 وحل الإشكالات التي رافقت المرسوم 12/240”. وشدد البيان على ”التمسك بالمطالب المدونة في المحاضر السابقة (منحة تعويض المنطقة - تطبيق قوانين طب العمل - ملف السكن - التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية - تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية)، واحتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد وكذا سنوات الدراسة في المدارس العليا والمعاهد التكنولوجية التي تم فيها الاشتراك بالضمان الاجتماعي بالإضافة إلى احتساب امتياز الجنوب في التقاعد المذكور في المرسوم 72/199.
