بن خلاف يتهم الحكومة بالتستر على العقد الذي وقعته مع "شركة توتال"

في سؤال وجهه إلى سلال حول قرار مباشرة استغلال الغاز الصخري

وجه رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، سؤالا إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص قرار الحكومة بمباشرة استغلال الغاز الصخري، بعد البيان الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 21 ماي 2014 الذي أشار إلى مباشرة استغلال الغاز الصخري وليس استكشافه.
وتساءل بن خلاف، في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها من أجل طي هذا الملف المتعلق بتوقيف استغلال الغاز الصخري وانتظار تطور التكنولوجيا المستعملة حاليا، وحتى تصبح الجزائر حسبه في حاجة إلى هذا النوع من الغاز وذلك بعد استعمال الطاقات المتجددة والعمل على تنويع الاقتصاد الوطني كي لا تعوض طاقة غير متجددة بطاقة أخرى غير متجددة كذلك. وأشار النائب البرلماني إلى التقرير الصادر عن المجموعة الفرنسية ”توتال”، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، بخصوص مشاريعها في الجزائر، حيث تضمنت هذه المشاريع - حسب البيان - مستجدات تثير الكثير من نقاط الظل والاستفهامات وسط الجدل القائم بخصوص استغلال الغاز الصخري والاعتراضات الواسعة على مثل هذه المشاريع. وأضاف أن المجموعة الفرنسية أشارت إلى مشروعين بمنطقة أحنات بعين صالح وتيميمون، يتضمنان استكشاف واستغلال الغازات غير التقليدية، حيث صنف تقرير الشركة الفرنسية ”توتال”، مشروعي تيميمون وأحنات بعين صالح، ضمن مشاريع التطوير والإنتاج، حيث أشارت إلى أن مشاريع التطوير والاستغلال تخص ما يعرف ب”تايت غاز”، وهو من بين الغازات غير التقليدية، على غرار الغاز الصخري ”شايل غاز”، مؤكدة على أن حقل تيميمون يقام على أساس شراكة بين سوناطراك بنسبة 51 بالمائة و”توتال” بنسبة 37.5 بالمائة، وسيبسا بنسبة 11.5 بالمائة، وأنه في طور التطوير، ويتضمن حفر 37 بئرا على حقل إنتاج ب18 مليون قدم مكعب يوميا، أو ما يعادل 0.5 مليون متر مكعب يوميا، وأن بداية الإنتاج برمجت ل2014. أما المشروع الثاني - يضيف البيان - فيخص حقل أحنات بشراكة بين سوناطراك بنسبة 51 بالمائة، وتوتال ب47 بالمائة، وبارتاكس بنسبة 2 بالمائة، وأنه في مرحلة الدراسة ومرتقب دخوله الإنتاج في 2015. واتهم بن خلاف، الحكومة بالتستر على العقد الذي وقعته مع الشركة الفرنسية.