التكتل الأخضر يحمّل ولد خليفة مسؤولية الأداء الهزيل للدورة الخريفية للبرلمان

ندد بالانتهاكات الصارخة للقانون الأساسي للمجلس

قاطع نواب الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تنديدا بما وصفته بالانتهاكات الصارخة للنظام الداخلي والقانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة بإقصاء الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء من المشاركة في هياكل المجلس اقصاء ”تعسفيا وانتقاما سياسيا”، حسب التكتل.
وأوضح فيلالي غويني، نائب عن حركة الإصلاح، في تصريح ل”الفجر”، أن هذه المقاطعة هي احتجاج رسمي على أداء المجلس الشعبي الوطني وعلى رأسها رئيس البرلمان العربي ولد خليفة، محملا إياه مسؤولية الأداء الهزيل للمجلس، وقال إن ”المجلس اعتدى على حق النواب وصلاحياتهم في التشريع وتشكيل لجان التحقيق، وعطل الرقابة على الجهاز التنفيذي، لذا قررنا مقاطعة كلمة ولد خليفة لأنه المسؤول الأول عن الاعتداء على النظام الداخلي للمجلس والأداء الهش لهذه العهدة، وستجتمع المجموعة البرلمانية للتكتل من أجل التقييم الدقيق لأعمال المجلس، وضبط المخالفات القانونية وتعطيل النواب من أجل الخروج بموقف موحد”.
وتضمنت مجموعة الانتقادات التي أطلقها التكتل، تعطيل المجلس عن أدائه الرقابي والتشريعي، حيث تم رفض كل المبادرات التشريعية وإعدامها على مستوى المجلس وعدم السماح بتشكيل حوالي 7 لجان تحقيق برلمانية منذ بداية العهدة التشريعية الحالية منها لجنة تحقيق حول تسيير وتوزيع الإشهار العمومي، وكذا عدم إحالة استجواب الحكومة حول انهيار أسعار البترول، كما انتقد ما أسماه بغياب المجلس عن أداء دوره السياسي والتمثيلي للشعب وعدم فتح النقاش حول قضايا حساسة مثل قضايا الفساد في مؤسسات الدولة واحتجاجات الغاز الصخري والفتنة في غرداية.
من جهة أخرى، وصف التكتل برمجة مناقشة مشاريع القوانين بالارتجالية، حيث لم يتم مناقشة إلا 10 مشاريع من أصل 18 مشروع قانون، منها 4 كانت مودعة منذ الدورة الربيعية الماضية، حيث تم تعطيل بعض المشاريع وبرمجة مشاريع قوانين أخرى بشكل استعجالي لا يسمح للنواب بالمناقشة الجادة والتعديلات الحقيقية بالرغم من أهميتها وخطورتها، مثل قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، إلى جانب تعطيل مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين المهمة.
من جانبه، انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في تصريح ل”الفجر” أداء المجلس، متهما ولد خليفة، بتعطيل جميع اشغال المجلس في ظل ما وصفه ب”القرصنة”، في تمرير قانون من أخطر القوانين وهو محاربة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب.
وقال بن خلاف إن المجلس فقد قيمته بسبب الديكتاتورية العددية، وباتت الحكومة هي من تسير المجلس وتفرض تمرير القوانين، وتابع بأنها مهزلة تسجل لأول مرة في أداء البرلمان، معتبرا أن العهدة السابقة من أسوأ العهدات، وواصل بأن تمرير قانون محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تم بطريقة غير شرعية، لأن المجلس لم يمنح الوقت للنواب لدراسة المشروع، خاصة وأن القانون الناظم يحدد المدة بثلاثة أيام، وحسبه كان من الأجدر عدم المساس بالآجال القانونية للنظام الداخلي.