رئيس وزراء تونس يعلن عن تشكيل حكومة ائتلافية واسعة

أشرك فيها كلا من حركة النهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر

أعلن رئيس وزراء تونس المكلف، الحبيب الصيد، أول أمس الاثنين، حكومة ائتلافية واسعة أشرك فيها حزب حركة النهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر وعددا من المستقلين، في انتظار طرحها على مجلس نواب الشعب للتصويت على نيل الثقة.
قال رئيس الوزراء التونسي ، في كلمة عقب تقديمه تشكيلته الجديدة للرئيس الباجي قايد السبسي، أنه قام ب”توسيع تركيبة الحكومة” وإدخال ”تغييرات” عليها لتضمّ أحزابا أخرى ممثلة في البرلمان، مضيفا ”أدخلنا تعديلات لإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية وتعبئة الطاقات للمرور للعمل الفوري ومعالجة عدد من الملفات الملحة والتحديات القائمة”.
وأضاف رئيس الحكومة المكلف هذه المرة لتشكيلته حركة النهضة (69 نائبا) وآفاق تونس الليبرالي (ثمانية نواب) واستثنى الجبهة الشعبية (تكتل أحزاب يسارية) التي عارضت قطعيا انضمام النهضة قائلة إنها لن تمنح الحكومة الثقة، كما وصفتها بأنها ”ائتلاف غير طبيعي بين قوى اليمين”، وأسند الصيد إلى النهضة وزارة التشغيل التي سيكلف بها الناطق الرسمي باسم الحركة زياد لعذاري إضافة إلى ثلاثة مناصب كاتب دولة للمالية والاستثمار والصحة، كما أسند لمستقلين وزارات الداخلية (ناجم الغرسلي) والدفاع (فرحات الحرشاني) والعدل (محمد صالح بن عيسى) وهو ما يتطابق مع مطالب النهضة تحييد وزارات السيادة.
وفي هذا السياق، قال القيادي بالنهضة وليد البناني أن الحركة ستدعم هذه الحكومة لأنها أصبحت شريكا في الحكم. وأضاف ”هذه الحكومة تضم عدة أطياف من بينها الإسلاميون، كما أنها تمثل جزءا واسعا من التونسيين، والمهم ليس عدد المناصب بل التعددية فيها”، بدوره، قال القيادي في نداء تونس بوجمعة الرميلي إن إشراك النهضة ضرورة للسلم الاجتماعي والتوافق في مرحلة مهمة من تاريخ البلاد. علما بأن مشاركة النهضة تلقى رفضا من جناح في حركة نداء تونس التي تضم مسؤولين عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي إضافة إلى يساريين ونقابيين.