مطالب عدة حظيت بالموافقة في اللقاء مع الوزارة

جددت الاتحادية الوطنية لعمال التربية تمسّكها بالمطالب المرفوعة للوزارة خلال لقائها الأخير بالوزيرة بن غبريط، ضمن سلسلة اللقاءات التي تجريها النقابة مع الوزارة الوصية لمناقشة جملة المطالب المطروحة التي يتصدرها ملف الخدمات الاجتماعية، في حين أكدت النقابة موافقة الوزارة على بعض النقاط.
قررت وزارة التربية الوطنية، فتح باب الحوار مع النقابات الوطنية التي رفعت مجموعة من المطالب محذرة من حركة احتجاجية محتملة في حال رفض تلبية المطالب الأساسية. وفي هذا الصدد، أوضح، أمس، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، فرحات شابخ، في اتصال هاتفي ل«الشعب"، قائمة المطالب المرفوعة خلال اللقاء الأخير مع الوزيرة بن غبريت التي أكدت فتح باب الحوار أمام النقابات.
ونفى شابخ انضمام الاتحادية لتكتل النقابات التي انتقدت الاتحاد العام للعمال الجزائريين عدة مرات وعدم قبولها ملف الخدمات الاجتماعية الذي طالب به خلال مناسبات ماضية، مشيرا إلى استغلال ملف تسيير الخدمات الاجتماعية الخاضع لمركزية التسيير، في استمالة العمال لتمرير مصالح خاصة. موضحا في نفس الوقت اعتماد الحوار كحل وحيد لتسوية مشاكل القطاع.
وأضاف شابخ، أن الوزارة وافقت في اللقاء الأخير على عدة مطالب رفعتها الاتحادية، منها الموافقة على ترقية 50 من المائة من الأساتذة الذين زاولوا تكوينا قبل 03 / 06 / 2012 إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، بالإضافة إلى رفع قيمة الساعات الإضافية وساعات الدعم، لإعطاء الأساتذة فرصة خارج المؤسسات التعليمية وهي مطالب هامة استجابت لها الوزارة مبدئيا.
كما وافقت الوزارة على مطلب استعادة المعاهد التكنولوجية التي أغلقت في السنوات الماضية في إطار إصلاح المنظومة التربوية وحولت إلى وزارة التعليم العالي، حيث سيتم فتح 70 من المائة منها، بحسب ما شار إليه الأمين العام لاتحادية عمال التربية، داعيا إلى توضيح الأمور للعمال في إطار الحوار البناء بعيدا عن منطق التهويل والتخويف الذي لا يصب في مصلحة الكل.
وفي ذات السياق، أشار شابخ إلى التعليمات التي وجهتها الحكومة إلى كل من وزارتي المالية ومديرية الوظيفة العمومية فيما يخص صبّ أجور المناصب المستحدثة منذ 03 / 06 / 2012 بأثر رجعي، إلى حين بقاء بعض المطالب الرئيسية مرفوعة إلى الوزارة الوصية التي قبلت مبدئيا مناقشتها قبل البتّ فيها نهائيا.
وكان الاتحاد الوطني لعمال التربية، التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، قد رفع سابقا جملة من المطالب الأساسية، منها تخصيص حصص سكنية للعمال بمختلف الأشكال والإسراع في تسليم السكنات المخصصة للقطاع بولايات الجنوب، وكذا التكفل الجدي بملف المستشارين التربويين وإدماج جميع الموظفين الآيلين للزوال في المناصب المستحدثة باحتساب الاقدمية العامة لترقيتهم.