300 ساعة ضائعة من مقررات تلاميذ الباك بسبب الإضرابات

في ظل استحالة تعويضها بأي وسيلة ممكنة

كشفت مصادر مسؤولة بقطاع التربية أن الساعات الضائعة بالمؤسسات المضربة منذ 16 فيفري الماضي تجاوزت 300 ساعة، وهذا فيما تسببت مقاطعة الدراسة في ولايات الجنوب وبسبب احتجاجات الغاز الصخرى إلى تأخر في الدروس وتقدم البرامج بين 3 أسابيع و7 أسابيع كاملة، ويأتي هذا في ظل قرار مجلس”الكنابست” مواصلة الإضراب المفتوح والذي آثار مخاوف كبيرة لدى اتحاد أولياء التلاميذ.
مع تأزم الأوضاع بقطاع التربية أكدت مصادرنا أن العتبة أصبحت مطروحة بقوة، وهو تأكيدا للمقال الذي كانت قد أشارت إليه ”الفجر” منذ الأسابيع الماضية حول تحرك وزارة التربية للعودة إلى العتبة ولكن دون الاعلان عنها، خاصة وأن ”الكناسبت” قرر مواصلة الإضراب في مختلف الأطوار بداية من يوم غد الاحد سيتسبب في تعطيل المزيد من الدروس.
وأضافت ذات المصادر أن الساعات الضائعة تتجاوز 300 ساعة في كل شعب مستوى الثالثة ثانوي والتأخر بين 3 إلى 7 أسابيع وهذا بالجنوب وعلى رأسها عين صالح، وهو تأخر لا يمكن تداركه بأي وسيلة ممكنة، حتى وإن تم اللجوء إلى استغلال عطلة الربيع وأيام السبت والثلاثاء.
وأثار قرار المجلس المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) مواصلة الإضراب الذي شرع فيه منذ 16 فيفري الفارط رغم تأكيد الوصاية مرارا على ترك أبواب الحوار مفتوحة حالة من القلق في أوساط التلاميذ وأوليائهم أشهرا قليلة قبل إمتحانات نهاية السنة الدراسية 2014-2015.
وجاء قرار المجلس مساء الأربعاء عقب الإجتماع الذي أكد من خلاله الكنابست إبقاء الإضراب مفتوحا نتيجة الردود ”السلبية وغير المقنعة” للوزارة الوصية التي ”لم تستجب للمطالب التي تقدمت بها النقابة فيما عدا تلك المتعلقة بالأثر الرجعي”.
وتلوم النقابة -حسب مسؤوليها الوزارة على ”عدم التزامها بالالتزامات والتعهدات المتفق عليها في المحاضر السابقة والتي كان آخرها المحضر الممضي مع الوظيفة العمومية بتاريخ 17 فبراير 2014 مما زاد في ”ترسيخ عدم الثقة بين الطرفين”.
هذا وأعلن ”الكنابست” في المقابل التصعيد في الاضراب بالخروج إلى الشارع يوم الاثنين في احتجاجات أمام مديريات التربية، على أن يتبع باعتصام أمام وزارة التربية لم يفصل في تاريخه بعد، وهذا في ظل تحذيرات الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ وعلى لسان رئيسه خالد أحمد الذي قال أن الإضراب ”لا يخدم مصلحة التلميذ وبأن مطالبة الأساتذة بحقوقهم لا تتطلب إطلاقا رهن مصير التلاميذ ومصلحتهم”.
وأكد أنه أمام هذا الوضع يبقى التلاميذ وأولياؤهم رهينة ”شد وجذب” وترقب لما تبقى من السنة الدراسية خاصة للمقبلين على امتحانات نهاية السنة رغم أن مسؤولي القطاع يؤكدون في هذا المجال ”كل الترتيبات قد إتخذت” لضمان إجراء الامتحانات في المؤسسات التي تسجل تأخيرات قبل انطلاق العطلة المدرسية الربيعية المقررة يوم 19مارس 2015. ودعا بذلك الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ النقابات إلى المطالبة بحقوقها في كنف الحوار والتشاور والاحترام وبعيدا عن الضغوط والتهديدات.