تنسيقية الحرس البلدي تمهل الحكومة 15 يوما للاستجابة لانشغالاتها

هددت بالعودة إلى الاحتجاج في حال عدم تلبية مطالبها

هددت، أمس، الحركة الوطنية للحرس البلدي، بالعودة للاحتجاج، من خلال تنظيم مسيرة سلمية بولاية تيزي وزو، مؤكدة أن هذا القرار جاء للاحتجاج ونقل انشغالاتهم للوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الداخلية الطيب بلعيز.
وحسب ما ورد في البيان أن مسيرة الخميس سيعقبها حراك كبير، بعد ال29 مارس الجاري، وهي المدة التي ستمنحها الحركة، للسلطات المعنية لحل كل المشاكل، داعية إياها إلى تحمل مسؤوليتها بعد فشل كل لغات الحوار حسبها، في هذا الإطار، بعد الوعود الكاذبة التي أطلقتها الوصاية في حل كل المشاكل التي باتت تهدد فئة الحرس البلدي عبر مختلف ولايات الوطن. كما اتهمت الحركة الوطنية للحرس البلدي بعض الأطراف التي وصفتها بالماكرة في استغلال قضيتهم والمتاجرة بها، لمصالح وصفتها بالضيقة. وفي ذات السياق طالب أعوان الحرس البلدي، حسب ذات البيان، من وزير الداخلية والجماعات المحلية الاعتراف الرسمي بسلك الحرس البلدي كفئة ساهمت في تحرير الوطن من الإرهاب الهمجي، خلال العشرية السوداء، وكذا تصنيف شهداء الواجب الوطني من هذه الفئة أعلى رتبة مع أرامل الشهداء وأبنائهم مع الحل النهائي والرد القريب على الإرسالية قبل نهاية الشهر الجاري.
كما عبرت التنسيقية عن أسفها لطبيعة الإجراءات التي اتخذها الوزير والتي لم تأت حسبها بأي جديد سوى سياسة التسويف والهروب إلى الأمام، مؤكدة أن هذا الأخير ليس لديه إرادة سياسية لحل مشاكلهم العالقة منذ سنوات، وأن هذا القرار يمثل بالنسبة إليها انحرافا واضحا عن خارطة الطريق التي انتهجتها الوصاية في وقت سابق.