أعلنوا عن إنشاء مجلس وطني في لقاء بالطارف

أعوان الحرس البلدي يطالبون بفتح حوار ويرفضون استغلال ملفهم سياسيا
أعلن أمس أعوان الحرس البلدي عن إنشاء مجلس وطني سيكون الإطار القانوني والتنظيمي لجمع شمل هذه الفئة والدفاع عن الحقوق والمطالب الإجتماعية والمهنية لأعوان هذا السلك أمام تأخر الوصاية الفصل في المطالب المرفوعة لها ناهيك عن تحييد هذا الملف لقطع الطريق أمام بعض الأطراف التي تريد استغلاله من أجل « التخلاط السياسي « حسب ما أفاد به الناطق باسم المجلس ومفوض الحرس البلدي مع وزارة الداخلية لخضاري أحمد . القرار أتخذ في ختام اللقاء الوطني لأعوان الحرس البلدي الذي أنعقد أمس بولاية الطارف تحت شعار – من أجل تصحيح مسار ملف الحرس البلدي – وهذا بمشاركة ممثلين عن 20 ولاية من مختلف انحاء الوطن.
و رغم تدخل قوات الأمن التي كانت حاضرة بقوة و عمدت الى تفريق المندوبين القادمين من شتى المناطق ومنعهم من عقد لقائهم إلا أن أعوان الحرس البلدي اصروا على موقفهم بعقد لقائهم في احدى القرى النائية ببلدية شيحاني.
خلال اللقاء رفض الممثلون ما أسموه -المتاجرة السياسيوية بقضيتهم- و التدخل في مطالبهم المهنية من قبل بعض الاطراف السياسية والمنظمات الحقوقية التي دعوها الى الابتعاد عن الاصطياد في المياه العكرة باستغلال ملفهم مؤكدين في سياق متصل بأنهم قرروا عقد هذا اللقاء لتبرئة ذمتهم و لإخراج قضيتهم من الاتهامات الموجهة لها بتسييسها و وضع الملف في مساره الصحيح، ورفض اعوان الحرس البلدي اتهامات وزير الداخلية لهم باستغلال ملف الحرس البلدي من طرف سياسين وبعض المنظمات الحقوقية كورقة ضغط للمطالبة بحقوقهم .مجددين موقفهم بعدم السماح لأية جهة كانت بالتدخل في شؤونهم وطالبوا وزير الداخلية بفتح باب الحوار وإعادة النظر في مطالبهم التي وصفوها –بالمشروعة – مؤكدين على التمسك بها الى اخر لحظة . وقد اصدر المجلس الوطني للحرس البلدي بيانا أعرب من خلاله عن تحييد ملف الحرس البلدي عن المزايدة السياسية والتصدي والتبرِؤ من محاولة اي جهة التلاعب بمصير هذه الفئة التي ساهمت في بناء مؤسسات الدولة والدفاع عنها في احلك الظروف. حسب البيان الذي ندد من جهة اخرى بالوضعية الحالية التي يعيشها اعوان الحرس البلدي امام تنصل وزارة الداخلية من التزامتها والوعود التي قطعتها على نفسها بالاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والمهنية، والارتقاء بها والتي تشمل 11 نقطة من بينها اعادة النظر في المنح والتعويضات و اعادة النظر في منح ارامل شهداء الواجب الوطني و اعادة النظر في ملف المفصولين بقرارات تعسفية و في منحة المعطوبين والإبقاء على التقاعد النسبي الاستثنائي الساري المفعول بالنسبة للأفراد الذي تم توجيهم نحو المؤسسات العمومية.
ودعا البيان الوصاية إلى فتح باب الحوار من أجل التكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية المطروحة . كما استنكر اعوان الحرس البلدي الاستغلال السياسوي من أطراف حزبية و اعلامية لمرض الرئيس الذي تمنوا له الشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن سالما معافى لمواصلة مهامه النبيلة.