القضاء يخفّض العقوبات الصادرة في ملف الفساد بجهاز الأمن

الدفاع سيقدم طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا

خفّضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر عقوبات السجن التي صدرت ضد شعيب ولطاش، وبقية المتهمين في قضية ''الفساد بالمديرية العامة للأمن الوطني''، من 7 و4 سنوات إلى 5 سنوات و18 شهرا وإلى البراءة. ونقل عن دفاع المدانين، أنهم سيرفعون طعونا بالنقض في الأحكام إلى المحكمة العليا.
نطق القاضي الطيب هلالي، أمس، بالأحكام أمام المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين، الذين غادر بعضهم قاعة الجلسة راضيا والبعض الآخر متذمرا. وتضمنت قرارات القاضي تخفيضا للعقوبة لفائدة كل المدانين على مستوى محكمة الجنح، فتراجعت عقوبة شعيب ولطاش وصهره توفيق ساطور وعنتري بوزار، مدير شركة ''أب بي أم'' للإعلام الآلي ومدير الإدارة العامة بجهاز الأمن يوسف دهيمي، من 7 سنوات إلى 5 سنوات. أما المتهمان الباقيان ضمن مجموعة الموقوفين، فقد خُفّضت عقوبتهما من 4 سنوات إلى سنتين وثلاث سنوات.
وراجع القاضي الأحكام التي صدرت ضد 12 إطارا عضوا باللجنة التقنية للصفقات بجهاز الأمن، فخفّضها من 4 سنوات بالنسبة لمعظمهم، إلى 18 شهرا نافذا. واستفاد بقية المتهمين (عددهم الإجمالي 25) من البراءة. وتمثلت التهم التي توبع على أساسها إطارات الأمن ومسؤولي ''أب بي أم''، في ''إبرام صفقات مخالفة للتشريع'' و''تبديد أموال عمومية'' و''استغلال النفوذ''. وتتعلق شبهة الفساد بصفقة شراء مموجات أجهزة الإعلام الآلي والطابعات.
وقد جرت المحاكمة في المستوى الثاني من التقاضي، في غياب دفاع المتهمين الذين رفضوا المرافعة ما لم تأمر المحكمة بإحضار تقرير المفتشية العامة للأمن، الذي يوضّح، حسب المحامين، بأن الصفقة كانت مطابقة للقوانين. ورفض القاضي هلالي طلب التقرير بدعوى أنه لا يفيد المحاكمة في شيء. ورفض ولطاش وصهره من جهتهما الرد على أسئلة القاضي طيلة الجلسة، عكس بقية المتهمين. ومعروف لدى متتبعي الملف، أن إطارات الأمن المدانين رفعوا رسالة إلى رئيس الجمهورية، وصفوا الأحكام الأولى ب''العنف والانحراف القضائيين''.